2020-10-20
بارك رئيس لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة النائب مبارك الحجرف، ذوي الإعاقة على إقرار التعديلات الخاصة بهم وكذلك الأشخاص المكلفين برعاية المعاقين. وأكد الحجرف في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم أن الطموح كان أكبر من ذلك ولكن النواب وافقوا على المتاح رغبة منهم في عدم رد القانون من قبل الحكومة التي كان لديها تحسس تجاه هذه التعديلات وخصوصًا أنها تتعلق بمزايا مالية للمكلفين برعاية المعاقين . وبين أول التعديلات المهمة هو تعديل المادة 25 من القانون والتي تتحدث عن اختيار المكلف برعاية المعاق، مؤكدًا أن هذه المادة مطلب دولي. وأشار إلى أنه بموجب هذه المادة تم التفريق بين ذي الإعاقة كامل الأهلية الذي يستطيع اختيار المكلف برعايته حتى الدرجة الثالثة من أقاربه بعد أن كان هذا الأمر يتطلب اللجوء للقضاء، في حين تم الإبقاء على خضوع الشخص ناقص الأهلية لقانون الأحوال الشخصية والقانون المدني في أحقية الوصاية. وأوضح أن التعديل الآخر هو في المادة 40 بشأن تخفيض ساعات العمل والذي يمنح حاليًا فقط للإعاقات الشديدة والمتوسطة، مبينًا أن التعديل الجديد منح المعاق سواء كانت إعاقته شديدة أو متوسطة أو بسيطة تخفيض ساعتين من ساعات العمل. وبين أن إحدى المواد التي تم إقرارها تقضي بإلزام الحكومة بابتعاث الأعداد المناسبة من المختصين بكيفية رعاية المعاقين، فيما نصت المادة العاشرة من القانون على إلزام الدولة برعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة. وأكد أن المادة 48 من القانون تلزم هيئة المعاقين بنشر معايير واضحة ومحددة لا لبس فيها ولا غموض في تشخيص الإعاقات وأن تنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة. ولفت إلى أن المادة 46 تلزم هيئة الإعاقة بوضع نوع الإعاقة ودرجتها في بطاقات المعاقين حتى لا يضطروا لحمل الشهادات معهم. وأشار إلى أنه تم إضافة المادة 42 مكررًا التي تعالج مكافأة نهاية الخدمة للمكلف برعاية المعاق بحيث تلزم كل الجهات بأن تصرف مكافأة الخدمة لكل المكلفين بالرعاية وبأثر رجعي بدون تمييز بين مختلف جهات العمل. وبين أن هناك تعديلين كان عليهما اعتراض قوي من قبل الحكومة، الأول بشأن الكويتية التي ترعى معاقًا غير كويتي حيث اعترضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية عليه، معربًا عن أمله بأن يتم إقراره في القادم من الأيام. وأوضح أن التعديل الثاني يتعلق بالمادة 44 بشأن الأجهزة التعويضية التي لا تمنح وفقًا للنص الحالي إلا للإعاقات الشديدة والمتوسطة، مبينًا أن النواب أضافوا إليها الإعاقات البسيطة. ولفت إلى أن هناك موافقة من هيئة المعاقين ولكن اعترضت عليه وزارة المالية لكلفته المالية وهددت الحكومة على لسان وزيرة الشؤون برد القانون، معربًا عن أمله في أن يتم إقرار بقية التعديلات في القادم من الأيام. من جانب آخر أوضح الحجرف أن رفضه مشروع قانون ضمان ودعم البنوك المحلية للمتضررين من جائحة كورونا نظرًا لعلامات الاستفهام الكبيرة التي ترتبت لديه على خفض المبلغ من 3 مليارات دينار إلى 500 مليون دينار. وأكد أن لديه وجهة نظر بأنه طالما أنه دين بفائدة بسيطة تبلغ 1٪ وتستطيع الحكومة أن تدفع مبلغ مليارين ونصف، فإن الأولى بهذا هم أصحاب القروض والمواطنون المعدمون. وشدد الحجرف في ختام تصريحه على أن التجارة ربح وخسارة ولا يقبل أن يتم تعويض التجار من المال العام بشكل لا يحقق المساواة والعدالة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
