النائب محمد الدلال يقترح وضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة أوجه التطبيع التي يسعى لتحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل

الخَميس 10  سبتمبر 2020
أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة لقيام مجلس الوزراء بوضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى لتحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل، وتفعيل جوانب المقاطعة معه تجارياً وثقافياً وسياسياً وأقتصادياً. ونص الاقتراح على ما يلي: نظرًا للأحداث الإقليمية المتصاعدة وتوجه بعض الدول العربية إلى التطبيع مع الاحتلال ' الإسرائيلي ' المحتل ، وفي أطار الالتزام بتوجهات صاحب السمو حفظه الله ورعاه والموقف الرسمي والشعبي وبمراعاة قوانين الدولة حول مقاطعة الاحتلال بكافة الأشكال المباشرة والغير مباشرة ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة. لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : 1- قيام مجلس الوزراء بوضع اَليات قانونية وإدارية بتوجيه الجهات المختصة بالدولة وعلي الأخص وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجهات المتعلقة بالمنافذ والتجارة الخارجية ( الطيران المدني – الجمارك – المؤسسة العامة للموانئ ) ، علي أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق فيما بينها لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى لتحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل أو من خلال الدولة العربية التي طبعت مع الكيان المحتل المجرم المخالف للمواثيق والقرارات الدولية. 2- قيام الدولة من خلال وزارة الخارجية بتفعيل جوانب المقاطعة للكيان الإسرائيلي المحتل تجارياً وثقافياً وسياسياً وأقتصادياً من خلال المنظمات الرسمية الخليجية والعربية والدولية. 3- قيام وزارة التجارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية برصد الشركات والبضائع التي لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي من خلال عدد من الدول العربية ، وأتخاذ قرارات جديدة تغطى مستجدات في هذا الشأن. 4- قيام الإدارات المختصة بوزارة الداخلية برصد المعلومات والبيانات الخاصة بمحاولات الإساءة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التطبيع معه ، كما هو مطلوب أن تقوم وزارة الداخلية بمنع دخول الأطراف والأشخاص التي لها علاقة بالكيان الإسرائيلي المحتل والتي تدفع باتجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتتخذ الدول العربية المطبعة طريقاً لها إلي دولة الكويت. 5- قيام كل من وزارة الاعلام ووزارة التربية بأعداد برامج أعلامية وثقافية وأكاديمية من شأنها تأكيد الموقف الدستوري والقانوني والقيمي الرسمي والشعبي ضد الاحتلال الصهيوني المحتل والتي تصب في مواجهة التطبيع مع الكيان المحتل ، وفي أتجاه دعم الحقوق الفلسطينية العادلة. 6- قيام مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والجهات الرسمية نحو الأستعانة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية