2020-09-10
رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء طلبا لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتصويت 32 نائبا بعدم الموافقة على الطلب، فيما صوت 16 نائبا بالموافقة على طلب طرح الثقة من إجمالي نائبا. وتحدث النائبان محمد المطير ود. عادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، فيما تحدث النائبان راكان النصف وخالد الشطي معارضين للطلب. فمن جهته أكد النائب محمد المطير (مؤيد لطلب طرح الثقة) ان الشعب الكويتي يراقب مواقف النواب خلال هذه الجلسة، محملا الوزير المسؤولية كاملة في قضية التسريب. واستغرب المطير صمت الوزير عن التسجيل الذي استلمه من شهر فبراير الماضي، ولم يتخذ فيه أي إجراء الا بعد تسريبه بعد 6 أشهر. وأضاف ان ' صمت الوزير دليل على تأييده لتصرفات البعض ممن وصفهم بالدولة العميقة'، مستغربا تخوين البعض للتستر على جريمة التنصت. وبدوره قال النائب د.عادل الدمخي (مؤيد لطلب طرح الثقة) إن المواجهة الان ليست مع الأجهزة الأمنية لكن مع من ارتكب الأخطاء والمسؤول عن هذه الاخطاء . وأضاف أن محاسبة الوزير جاءت بسبب قضية التنصت وموقفه من إحالة مدير جهاز أمن الدولة للتقاعد رغم أنه اعترف بالتنصت على اهل الكويت ثم تراجع الوزير عن القرار بسبب الضغط الشعبي. وأوضح الدمخي ان تصريحات الوزير وقراراته كانت متناقضة سواء في قضية التنصت أو التسريبات، لافتا الى انه اخفى الحقائق فيما يخص قضية الصندوق الماليزي. واستغرب الدمخي نفي الحكومة تلقيها أي اخطار دولي فيما يخص قضية الصندوق الماليزي ، مؤكدا ان هذا هو الاخفاء الحقيقي للمعلومات الذي لا نعرف من المستفيد منه. وأضاف الدمخي ان وزير الداخلية أنس الصالح تسلم ملفا يحتوي على 'فلاش ميموري' بالتسجيلات إضافة الى تفريغ لما دار في أمن الدولة. وعلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما ذكره الدمخي مؤكدا انه لم يتسلم من سمو رئيس الوزراء الا ظرفا يحتوي على تفريغ للقاء الذي دار في أمن الدولة وقصاصات عبارة عن خارطة طريق لقضية الصندوق الماليزي، نافيا ما ذكر عن تسلمه 'فلاش ميموري' خاص بالتنصت. ومن جهته أعرب النائب راكان النصف (معارضا لطرح الثقة) عن رفضه القاطع اتهام أي شخص بالخيانة ما لم يكن هناك حكم قضائي نهائي يؤكد ذلك. وأوضح أن ما تم تسليمه لوزير الداخلية في البداية هو تفريغ للمقابلة وليس الفلاش ميموري لافتا الى ان الوزير احال الموضوع للنيابة قبل ان يتحدث أي أحد عن الاستجواب. وأضاف النصف ان الوزير شكل أيضا لجنة تحقيق بعد نشر التسريبات للتأكد من ان التسجيلات مفبركة ام لا، مؤكدا ان ما جاء في المحور الأول من الاستجواب لم يكن في عهد أنس الصالح. وبين ان الموظف الذي اتلف 60 ألف ملف حوله الوزير الى لجنة تحقيق، واوصت في 10 يونيو 2020 بنقله خارج قطاع الأمن الجنائي، الا ان الوزير لم يكتف بذلك بل أحال الموظف إلى النيابة العامة، وتم استرداد الملفات. وبالنسبة لقضية الجوازات المزورة، قال النصف ان هذه القضية كانت خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2007 وهناك 5 وزراء داخلية كانوا موجودين خلال هذه الفترة ولم تطرح هذه القضية. وبدوره قال النائب خالد الشطي (معارضا لطلب طرح الثقة) ان وزير الداخلية قام خلال الأشهر السابقة بمحاربة للفساد في اكثر من ملف منها تجارة الاقامات وغسيل أموال و ضرب اوكار الفساد في غيرها من الملفات . وتساءل الشطي عن سبب اثاره موضوع التسريبات حاليا رغم أن القضية معروفة منذ ايام الوزير السابق مشيرا إلى أن من يرى ان هناك جريمة عليه ان يقوم بالإبلاغ عنها. وأضاف متسائلا أن القانون يمنع التسريب فكيف يتم محاسبة الوزير كونه طبق القانون، مؤكدا أهمية محاسبة جميع المتهمين سواء في قضية الصندوق الماليزي أو من قاموا بتسريب التسجيلات وانتهاك سرية المعلومات الأمنية. وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسة 1 سبتمبر الجاري الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وانتهى الاستجواب إلى تقديم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير وهم خالد العتيبي وثامر السويط وعبد الكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وحمدان العازمي وعادل الدمخي وعبد الله فهاد وشعيب المويزري ومحمد هايف.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
