وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم على تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، و ناقشت عددا من القضايا التعليمية. وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة 'تم التصويت على تعديلات القانونين بشكل نهائي وسيتم تزويد وزير الاعلام محمد الجبري بنسخه من التعديلات حتى يبدي ملاحظاته عليها، متمنيا ان تصب هذه التعديلات فيخدمة الوضع الاعلامي وتنظيم ما يتم تداوله من قضايا ذات الشأن العام او الخاص اوالقضايا الدولية وغيرها في اطار حرية التعبير وحرية الرأي. وأوضح الرويعي ان اللجنة انتهت الى الغاء عقوبة الحبس فيما دون المساس بالذات الإلهية، ومع تنظيم ذلك في نطاق ضيق ووفق محاذير معينة، مؤكدا ان ' اللجنة وافقت على الغاء كل ما يشوب القانون الخاص بالمطبوعات والنشر وكذلك المرئي والمسموع والاخذ بكل مطالبات التعديلات بما يتفق مع رؤية اللجنة والمقاصد التشريعية لمثل هذه التعديلات. واعرب الرويعي عن شكره لاعضاء اللجنة وكل من ساهم من النواب في تقديم هذه الاقتراحات وصولا الى الانتهاء من القانونين بهذه الصورة،كاشفا عن اعداد اللجنة فيديو توضيحي لما كان عليه القانون الحالي وما طرأ عليه من تعديلات ليعرف الجميع التطورات التي حدثت في القانونيين. وفيما يتعلق بقضايا التعليم التي ناقشتها اللجنة اليوم قال الرويعي 'ما يخص وزارة التربية فمازلنا نرى (ضبابية) فيما تم التوصل اليه حتىاليوم في قضية التعليم في ظل ازمة كورونا بخلاف المعمول به في دول اخرى، معربا عن اسفه من عدم وضوح رؤية وزارة التربية تجاه تلك القضية. واضاف انه فيما يتعلق بقضية شهادات الطلبة البدون فقد تم التباحث مع مدير الجامعة الاستاذ الدكتور فايز الظفيري والاطلاع على المرسوم بقانون الخاص بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوصول الى حل يخدم هذه الفئة من اجل انصافهم ومساعدتهم على تحقيق اهدافهم وطموحاتهم التعليمية. وبين ان الاجتماع ناقش ما يعرف بالمنصة التربوية وجهوزية اللائحة التنفيذية للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي فيما يخص التعليم عن بعد، اضافة الى مناقشة اللائحة التنفيذية التي صدرت لقانون الجامعات الحكومية. واعتبر الرويعي ان اللائحة افرغت القانون من محتواه وانها تحتاج الى مراجعة على أمل توافق المقاصد التشريعية مع المعمول به في اللائحة التنفيذية، مضيفا ان 'تلك اللائحة ظلمت القانون والطالب وعضو هيئة التدريس والقائمين على التعليم الجامعي والأكاديمي'. واشار الى ان اللجنة ناقشت مع وكيل التعليم العالي موضوع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج والتسهيلات المطلوبة لهم فيما يتعلقبالمخصصات وتوفير السكن وتسهيل السفر والإقامة اضافة الى تعديل اللائحة المنظمة للوحدات الدراسية التي تتم من خلال البث الالكتروني. واختتم الرويعي معربا عن شكره للعاملين في اللجنة والموظفين المساندين والمكتب الفني الذين بذلوا جهودا كبيرة في ظل الظروف الصحيةالتي تعيشها البلاد حاليا. من جهته قال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل إن وزير التربية اعتذر عن الحضور لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء وستجتمع اللجنة معه حول مادارفي اجتماع اليوم في اجتماع يوم 15 الجاري. وأضاف في تصريح بمجلس الأمة أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون المرئي والمسموع والتي تضمنت إلغاء بعض المحظورات وأيضا تحديد المسؤولية المباشرة عن الخطأ الذي يحدث في أي برنامج في الإذاعة أو التلفزيون؛ حيث تقرر أن يكون الخطأ على الضيف أو المتحدث في حالة البرامج ذات البث المباشر أما إذا كان البرنامج مسجل أو معاد تتحمل القناة المسؤولية وتكون المسؤولية الجنائية على مدير القناة في هذه الحالة. وأوضح أبل أنه بشأن التعليم والتعليم عن بعد في مراحل التعليم العام فرغم الجهود المبذولة فإن التعليم في خطر فالصورة غير واضحة والقرارات غير واضحة. وذكر أن هناك تناقض في السماح للمدارس الخاصة بإنهاء العام الدراسي بدون اختبارات والمدارس الحكومية لم تنتهي بعد وسيتم اجراء اختبارات لها وكأن هناك منظومتين مؤكدا أن هذا الأمرلا يجوز. ولفت إلى أنه بالإضافة لذلك فإن هناك تأخير في انهاء العام الدراسي للصف الثاني عشر وارتباط الطلاب بالبعثات والقبول في الكليات والمعاهد وأيضا الجامعات الخاصة. وأكد أن الوزير مطالب بتوضيح هذه الصورة لمجلس الوزراء ويتحمل رئيس الوزراء أيضا المسؤولية من خلال تقديمه الدعم الكامل لوزارة التربية. وقال أبل انه بالنسبة للتعليم العالي فقد ناقشت اللجنة خطة البعثات وهناك خطة موضوعة لكنها لم ترى النور كما أن هناك مشكلات تحتاج دراسة. وبين أنه تم الاستماع لوكيل وزارة التعليم العالي د.بدر المخيزيم وطلبت اللجنة أن يتم التنسيق مع جامعة الكويت ومجلس الجامعات الخاصة والتطبيقي بشأن الطلبة الذين لايرغبون في استكمال البعثات في الدول التي بها مشاكل، مؤكدا ضرورة مواكبة خطة البعثات القادمة فيما يتعلق بأزمة كورونا وما بعدأزمة كورونا. ولفت أبل إلى أنه بالنسبة لجامعة الكويت تم مناقشة موضوعين هامين الأول هو اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية وقد فوجئنا أن مدير الجامعة ليس لديه علم بها ولا جمعية أعضاء هيئة التدريس مشيرا إلى أن هناك خلل في هذه اللائحة يتطلب إعادة النظر فيها واذا تطلب الأمر سيتم تغيير القانون بسبب هذه اللائحة غير المدروسة التي صدرت بمرسوم من الحكومة. وبين أبل أنه بالنسبة للطلبة البدون في الجامعة وشهاداتهم تحاول اللجنة إيجاد مخرج لهذه الأزمة وأن مدير الجامعة طرح بعض الأمور القانونية والفنية وسيناقش الأمر مع الوزير في الاجتماع المقبل. وقال إن تدخل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في البيانات داخل الجامعة وفرض جناسي معينة على الطلبة من غير أحكام قضائية أوإثباتات كاملة يعتبر مشكلة مؤكدا أنه'إذا لم نصل إلى حل في هذه المسألة فالمساءلة السياسية واجبة لكن إلى الآن لازلنا نبحث الموضوع'. وبالنسبة لهيئة التطبيقي قال أبل أنه وبحسب ماتم شرحه فإن إجراءات الهيئة مطمئنة لتجربتهم في إنهاء العام الدراسي للطلبة ومابعده، مشددا على أن 'التعليم العام في الكويت به مشكلة ان لم يتم تداركها فنحن أمام كارثة ويفترض بالوزير والقائمين على الوزارة ان يكون هناك توضيح منهم لاعلان قدرتهم على إدارة هذا الأمر بنجاح'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية