الغانم : مكتب المجلس قرر عقد جلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدة بنود

الأحَد 10  مايو 2020
قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان مكتب المجلس قرر عقد جلسة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدة بنود من بينها التعاقدات المالية خلال ازمة كورونا وعرض الحالة المالية للدولة، متمنيا من الحكومة تلبية الدعوة وحضور الجلسة خاصة بعد تأجيل البنود التي تتطلب حضور الكوادر المتواجدة في الصفوف الامامية. وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة اليوم انه بشأن عقد جلسة قادمة للمجلس فهناك تفويض من مجلس الأمة لمكتب المجلس تم في الجلسة الماضية بإجماع الحاضرين، بالاضافة الى اجتماع مكتب المجلس ورؤساء اللجان والنواب لمناقشة عقد جلسة من عدمه اتخذ فيه قرار بعقد الجلسة وتحديد البنود التي يجب أن تكون على جدول اعمال الجلسة. واضاف الغانم' اجتمعنا اليوم بمكتب المجلس لنناقش في ظل هذه التطورات هل نعقد جلسة أم لا، وكنت ايضا في تواصل مستمر مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد'. وذكر ان سمو رئيس مجلس الوزراء طلب أن تكون الجلسة ما بعد العيد نظراً لإنشغال العديد من الكوادر الحكومية في مواجهة ومكافحة هذه الأزمة، وتأجيل النظر بالبنود التي تتطلب سحب بعض الكوادر الصحية أو الأمنية أو المتعلقة بأي من الأمور في الصفوف الأولى وقد تعيقهم عن عملهم. وقال الغانم انه بعد الاستماع لكافة وجهات النظر في مكتب المجلس قرر المكتب عقد جلسة يوم الأربعاء القادم في الساعة العاشرة والنصف صباحاً. واشار الغانم الى البند الأول في جدول أعمال جلسة الأربعاء سيتضمن تقارير اللجان عن مشاريع القوانين واقتراحات بقوانين وهي الالتماس بإعادة النظر ومخاصمة القضاء في مداولتيهما الثانية والإعلان الالكتروني في المداولة الأولى. واضاف الغانم ان البند الثاني في الجلسة سيكون عبارة عن مناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا وكل ما يتعلق بهذه التعاقدات المالية. ولفت الغانم الى ان ديوان المحاسبة سيقدم عرضا خلال الجلسة عن الإجراءات الرقابية، مضيفا ' يجب على الحكومة أن تأتي مستعدة وتجيب على العديد من الأسئلة، خاصة أن الإخوة الماليين ليسوا موجودين في الشارع أو في الصفوف الأولى الا ان دورهم لا يقل أهمية عن البقية'. وذكر الغانم ان البند الثالث في الجلسة هو عرض وزير المالية للحالة المالية للدولة مبينا انه الأمر في غاية الأهمية ان يعرف ممثلو الأمة ونوابها ما هي الحالة المالية للدولة وتأثيرات هذه الأزمة عليها. وقال الغانم ان البند الرابع في الجلسة فهو عبارة عن طلبات التكليف والتمديد المقدمة من العديد من اللجان، مشددا ' أولها وأهمها بالنسبة لي هو التحقيق في موضوع تجار الإقامات'. واستطرد قائلا 'كما أعلنت سلفاً بأن هذا الموضوع يجب أن يواجه ويحارب إلى النهاية بغض النظر عن أي تداعيات، وعلينا جميعا استحقاق بأن يكلف المعنيون بالتحقيق في هذا الموضوع'. وذكر الغانم ان مجلس الوزراء سيبحث يوم غد الدعوة لحضور جلسة الاربعاء، معربا عن امله في ان تلبي الحكومة هذه الدعوة خاصة بعد ان تم الاخذ بعين الاعتبار البنود التي تتطلب سحب بعض الكوادر . وأشار الغانم الى ان البنود الموجودة على جدول اعمال الجلسة بنود تشريعية ورقابية ولا تتطلب استدعاء من هم في الصفوف الأولى، مضيفا 'أتطلع إلى رد إيجابي إن شاء الله من أخي سمو رئيس مجلس الوزراء يوم غد في اجتماعهم، أما بالنسبة للدعوة فقد أرسلت اليوم'. واكد الغانم ان دور السلطة التشريعية منذ البداية كان مساندا وداعما بشهادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد أولا وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء سواء عن طريق الاجتماعات التي تمت بمكتب الرئيس أو بمكتب المجلس أو الجلسة السابقة. واختتم الغانم تصريحه قائلاً ' الجلسة القادمة تكون استكمالاً لهذه الجهود، فنحن نعمل بتوازن ولا نريد أن نعيق الأعمال الحكومية لكن في نفس الوقت لا نريد أن نغيب الدور الرقابي والتشريعي'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية