الغانم : تمت الموافقة على القانونين الخاصين بمواجهة كورونا بمداولتين بصفة مستعجلة

الثَلاثاء 24  مارس 2020
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس وافق على قانونين بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية بالمداولتين الأولى والثانية، مشيراُ إلى تصويت المجلس على استعجال هذه القوانين وفق المادة 65 من الدستور وذلك بسبب حالة الاستعجال. واكد الغانم على انه كان هنا توافقا وشبه اجماع نيابي على تخصيص جلسة اليوم لإقرار القوانين المطلوبة من قبل الحكومة والخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة. واوضح الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة وجود توافق وشبه إجماع بالتصويت على المداولتين الأولى والثانية للقانونين الخاصين بتعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بالمدد والطعون القضائية. وذكر الغانم أن المجلس صوت على استعجال القانونين وفق المادة 65 من الدستور حيث يجب أن تصدر خلال أسبوع بدلا من شهر كما في القوانين الأخرى وذلك بسبب حالة الاستعجال. وقال الغانم إن المجلس قام بتأجيل كل البنود والقوانين الأخرى إلى أول جلسة عادية قادمة، مضيفاً ' بالنسبة لموعد اول جلسة عادية قادمة فالمجلس فوض مكتب المجلس ليقرر ويقيم الامر'. واضاف ' كما تعلمون نحن في وضع نتمنى إن شاء الله أن تنجلي هذه الغمة وتتحسن الأمور بأسرع وقت ممكن لكن هذا أمر لا نملكه ولا نعرفه، لذلك المجلس فوض مكتبه للتقييم المستمر وتحديد موعد أول جلسة عادية'. وأوضح الغانم' مبدئياً سيكون أول ثلاثاء بعد انتهاء العطلة التي مددها مجلس الوزراء موعد عقد الجلسة القادمة، وإذا استدعى الأمر سيتم التمديد وسنراقب بشكل مستمر'. وحث الغانم النواب أعضاء اللجان على عقد اجتماعات اللجان لإنجاز أكبر قدر ممكن من القوانين وذلك بأقل عدد ممكن من الحضور والمشاركين في الاجتماعات. من جهة أخرى أشار الغانم إلى وجود اتفاق مع غالبية أعضاء المجلس على استمرار عقد الاجتماعات المصغرة بمكتب الرئيس بحضور بعض الوزراء لنقل كل ما يفكر به المواطنون ويطالبون به بشكل مستمر إلى الحكومة. وبشأن الكويتيين في الخارج قال الغانم ' نتمنى أن يعود كل الكويتيين الموجودين في الخارج بأسرع وقت ممكن وناشدنا الحكومة بذلك وحسب ما أخبرونا سيتم الإعلان عن خطة إجلائهم وإعادتهم للبلاد قريبا جداً وبعض الوزراء بدأوا حاليا بالتحرك والإعداد لإحضارهم'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية