عقب اجتماع بمكتب الرئيس الغانم بحضور 13 نائبا والوزيرة مريم العقيل ..نواب يؤكدون دعم المجلس الإجراءات الاحترزاية في مواجهة كورونا ويطالبون بتعزيز دور الجمعيات التعاونية

الأربَعاء 18  مارس 2020
أعرب نواب في مجلس الأمة عن دعمهم الكامل للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أن الدولة تسير بخطى واضحة في مواجهة هذا الوباء. جاء ذلك إثر حضورهم اجتماعًا بمكتب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل و13 نائبًا لبحث آخر تطورات أزمة (كورونا). وأكد النواب أهمية دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية من خلال وقف نسبة الاستقطاع السنوي وفتح المجال أمامها للاستيراد المباشر لتعزيز المخزون الاستراتيجي. فمن جهته أشاد النائب د.بدر الملا بالإجراءات الحكومية في مواجهة فيروس (كورونا)، متمنيًا على المواطنين والمقيمين تفهم أهمية الابتعاد عن التجمعات. وطالب الملا بتفعيل دور الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات والحرص على توفير المواد الغذائية حتى للطلبة الكويتيين بالخارج في ظل نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في بعض الدول. وأفاد بأن النواب أكدوا للوزيرة دعم مجلس الأمة، بجميع نوابه، الحكومة وإجراءاتها، معتبرًا أن الحكومة تسير بخطى واضحة جدًّا في مواجهة وباء (كورونا). وأضاف أن شفافية الحكومة، من خلال العرض الدوري واليومي للمواطنين ومجلس الأمة، أسهمت في تفهم المواطنين والمقيمين للإجراءات الحكومية. وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه الإجراءات التي لاقت الاستحسان التام والدعم المطلق من أعضاء مجلس الأمة. وقال الملا 'أعتقد أن الأمور تسير بشكل سليم ونأمل أن يكون هناك تفهم أكبر في موضوع التجمعات'. بدوره أوضح النائب يوسف الفضالة أن دور الجمعيات التعاونية في تلك الأزمة كان محورًا رئيسيًّا للاجتماع مع الوزيرة العقيل، مشيرًا إلى وجود العديد من المقترحات النيابية التي عرضت على الوزيرة خلال الاجتماع. وبين أن من بين الاقتراحات النيابية التي تم طرحها فتح المجال أمام الجمعيات التعاونية للاستيراد المباشر مع وقف الاستقطاعات التي تؤخذ منها للمحافظات ودعم صندوق المشاريع الصغيرة تقديرًا لدورها في خدمة أهل الكويت. وأكد الفضالة وجود موافقة مبدئية من الحكومة على إعادة الاستقطاعات إلى الجمعيات على أن تستفيد من هذه الأموال في القادم من الأيام، لا سيما أن هذه الأزمة غير معلومة الوقت. من جهته قال النائب عبد الله الكندري إن النواب تحدثوا مع الوزيرة عن تأمين دار الأيتام ودار المسنين والمعاقين، مؤكدًا الحاجة إلى تضافر الجهود في هذا الجانب. وأفاد بأن النواب أكدوا ضرورة تحرير الجمعيات التعاونية من بعض القيود ووقف الاستقطاع في الوقت الحالي على أن تؤول هذه الأموال للمساهمين والتبرعات وتوفير السلات الوقائية. وأوضح أن النواب أكدوا خلال الاجتماع ضرورة أن يقوم اتحاد الجمعيات بالشراء المباشر دون انتظار الإجراءات الروتينية. وشدد الكندري على ضرورة توضيح طريقة ترحيل أكثر من 600 شخص متواجدين في سجن الإبعاد وتسهيل إجراءات إبعاد أكثر من 160 ألفًا من مخالفي الإقامة. ومن جهة أخرى أعلن الكندري تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بإنشاء صندوق للأزمات والكوارث يمول من قبل بعض مؤسسات الدولة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغرفة التجارة والشركات المدرجة بالبورصة. وقال الكندري إن الكثير من المواطنين يرغبون بالتبرع ولكن حتى الآن لا توجد آلية واضحة ونتمنى أن يصدر الوزير المختص خلال 24 ساعة قرارًا بإنشاء هذا الصندوق على أن يبين فيه رقم حساب الصندوق وطرق التبرع والدعم والاستقطاع السنوي لهذا الصندوق. من ناحيته أكد النائب رياض العدساني أهمية مراقبة الأسعار، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وتوفيرها للمستهلك، مطالبًا بإحكام الرقابة على الشركات، ومتابعة الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية وعدم تحميل المواطن أكثر من طاقته. وقال العدساني إن توفير السلع بسعر معقول هو المطلب الرئيسي في تلك المرحلة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الحكومية في هذا الصدد ستكون تحت الرقابة البرلمانية الدقيقة'. وكشف العدساني عن تقدمه بورقة عمل إلى الحكومة فيما يخص الشأن الاقتصادي تتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها ومنها متابعة يومية للاستثمارات وعدم اللجوء لتسريح الموظفين كما حدث سابقًا إذا تدهور القطاع الخاص، ومعالجة الاختلالات في البورصة التي نزلت بشكل كبير كي لا يتضرر صغار المستثمرين. وأضاف أن مراقبة الصناديق السيادية وإدارة الأصول يجب أن يتم بشكل سليم وصحيح، مطالبًا مؤسسة التأمينات بدورها على أكمل وجه.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية