(تنمية الموارد البشرية) بحثت تكويت الوظائف ومنح أبناء الكويتيات أولوية بعد المواطنين

الإثْنَين 17  فبراير 2020
واصلت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن الإحلال والتوظيف ودعم العنصر الوطني في القطاعين العام والخاص بناء على تكليف المجلس لها. وأوضح مقرر اللجنة النائب اسامة الشاهين أن اللجنة اقتربت من الصياغة النهائية للتقرير الخاص بتنظيم عملية التكويت بأن تكون أولوية التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين ثم يأتي بعد ذلك أبناء الجنسيات العربية المختلفة وقال الشاهين إن الاجتماع كان مكونا من بندين الأول عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتكويت والإعلان عن الوظائف واعطاء الاولوية لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين. وأوضح الشاهين أن اللجنة تلقت آراء الجهات المختلفة المختصة في الدولة عن هذا الموضوع والآن في طور الصياغة النهائية لإعداد التقرير الخاص بالتكويت وتعيين أبناء الكويتيات. وأضاف أن البند الثاني كان خاصا باقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب بإلزام الشركات الأجنبية التي ترسي عليها مناقصات عامة داخل الكويت بتوظيف الكويتيين مؤكدا ان الاقتراح محل توافق داخل اللجنة. وقال إن اللجنة ستستدعي هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة التجارة وجهاز المناقصات وغيرها من الجهات في الاجتماعات المقبلة لمعرفة آرائهم حتى لا تنهي الشركات الأجنبية أعمالها وترحل من دون ان تترك جزءا من خبراتها لدى المواطنين الموظفين فيها. وأعرب الشاهين عن أمله في ان تساهم هذه الاقتراحات بتوفير وظائف اكثر للكويتيين وان تضع آلية محددة وفق القانون لتوظيف ابناء الكويتيات الذين لا توجد لهم حتى الآن آلية لتوظيفهم سوى مرسوم أميري مجرد لا يتضمن أي آلية توظيف لهم. وقال إن اللجنة تسعى إلى تقييد الجهات المعنية في حالة ثبوت تقاعسهم عن تطبيق هذا البند في التعيين. من جانب آخر قال الشاهين إن هناك أمورا عدة آمل ان تكون ذات اولوية لدى وزير المالية الجديد براك الشيتان وهي القرض الحسن للمتقاعدين وتخفيض اقساطه وشرعية الاستبدال وتكاليفه وموضوع الاكتتابات العامه خاصةأن هناك اكتتابا ثالثا سيحرم عددا كبيرا من المواطنين منه بسبب عدم شرعيته. وأضاف أن هناك أيضا ملف الأماكن الترفيهية وفشل وزارة المالية في إدارة شركة المشروعات السياحية ما أدى إلى إغلاق الأماكن الترفيهيه تباعا بالإضافة الي ملف الاسواق الشعبية وملف تضارب التصريحات المالية التي احدثت هزة في ثقة المواطن والمستثمر والمراقب للحالة المالية للدولة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية