(التحقيق في تجاوزات البترول) تستدعي رئيس الوزراء لاجتماعها 15 مارس

الإثْنَين 17  فبراير 2020
واصلت لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول في اجتماعها اليوم مناقشة الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في المؤسسة، من السنة المالية المنتهية 2016/2015 وحتى السنة المالية الحالية 2020/2019. وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة عقدت اجتماعات ماراثونية بلغ عددها 14 اجتماعًا في ظل التزام كامل من قبل الأعضاء بحضور الاجتماعات وتعاون تام من قبل ديوان المحاسبة والمعنيين بالقطاع النفطي، مؤكدًا أن أمورًا عديدة تبينت للجنة من خلال التحقيقات. وبين أن اجتماع اليوم جاء للرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير الماضي. وأوضح الملا أن اللجنة قررت دعوة المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لحضور اجتماع سيعقد في 15 مارس المقبل للاستماع إلى إفادتهم والحصول على ما لديهم من معلومات تتعلق بالتحقيق، مبينًا أن الموعد قابل للتعديل وفقًا لالتزامات سمو رئيس مجلس الوزراء. وبين أن اللجنة قررت بالإجماع أيضًا دعوة اللجنة الفنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء السابق للتحقيق في استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي لحضور الاجتماع الذي ستعقده اللجنة في يوم الخميس الموافق 12 مارس المقبل للاستئناس بما تكشف لهم من أمور خلال التحقيق. وأكد الملا أن الاجتماع مع المجلس الأعلى للبترول مهم ومفصلي ويبين جهد اللجنة فيما توصلت إليه من معلومات خلال تحقيقها الماراثوني في جلسات مطولة وعبر معلومات عميقة وفنية ونقاش قوي جدًّا خلال اجتماعات اللجنة. وأكد الملا أن التقرير الذي سيصدر من اللجنة سيكون مفصليًّا ويحدد المسار في القطاع النفطي الذي يمثل المورد شبه الوحيد للميزانية في ظل حديث وزير المالية السابق عن وجود عجز بقيمة 9 مليارات دينار والذي يجعل من المحافظة على الإيرادات ونموها أمرًا ملحًّا. من جانبه قال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والمخالفات المالية والإدارية في القطاع النفطي، قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز تقريرها وسيكون التقرير مدعمًا بالأوراق والأدلة. وأكد أن اللجنة لن تظلم أحدًا في هذا التقرير ولن تحتاج إلى طلب تمديد عملها خاصة في ظل الاجتماعات المكثفة التي تعقدها للانتهاء من التحقيقات في هذا الملف المهم.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية