2020-01-14
عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها فيما يخص تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله أبل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت بشكل مستفيض تلك التعديلات، مشيرًا إلى أن أغلبها يتعلق بقضية الجزاءات؛ حيث يطالب بإلغاء أحكام السجن فيما عدا من يقوم بإنشاء ونشر قناة إعلامية من دون ترخيص. وبين أن اللجنة سوف تدعو في اجتماعها المقبل وزير الإعلام والمسؤولين المختصين في الوزارة لمعرفة رأيهم تجاه هذا الأمر. وأضاف أن الدعوة ستوجه أيضًا لمجموعة من الإعلاميين للاستئناس برأيهم في التعديلات المقدمة بشأن قانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وبالأخص قضية المحظورات والتجاوز، وعلى سبيل المثال معاقبة القناة الإعلامية أو مديرها أومعد البرامج أو المذيع فيما لو كان هناك إساءة أو تجاوزمن ضيف القناة. وأكد عبدالله أنه سوف تتم مقارنة هذه التعديلات بقانون الجزاء، لافتًا إلى أنه في منتصف شهر فبراير سيتم حسم هذه التعديلات بعد سماع الرأي الحكومي. وقال عبدالله إن اللجنة ناقشت أيضًا في بند ما يستجد من أعمال، مستوى التعليم والنتائج غير المرضية التي وصل إليها. وأضاف أن اللجنة ستدعو المعنيين في (التعليم العالي) لمناقشة هذا الأمر، ومعرفة إن كانت هناك حاجة إلى تشريع بهذا الشأن، وأيضًا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم. ولفت عبدالله إلى أن اللجنة ناقشت الكادر الخاص للعاملين بشؤون الطلبة الذي يجب إنصافهم وستتم دعوة وزير التربية، وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لإنهاء هذا الأمر. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضًا التجاوزات في الوظائف الإشرافية وآليات الوزارة في التعامل معها وكيفية تطوير العمل والتي أيضًا ستتم دعوة الوزير الحربي لمناقشته في هذا الشأن. وأشار إلى أن هناك معلومات تواترت في وسائل التواصل الاجتماعي حول تسريب اختبارات الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تمت مناقشته في أكثر من دور انعقاد وتم الاطلاع على إجراءات واحترازات وزارة التربية في هذا الشأن. وقال عبدالله 'إنه فيما يبدو أن إجراءات الوزارة لمواجهة عملية التسريب المتكرر للاختبارات غير مجدية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به'. ولفت إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماع طارئ بالمعنيين في وزارة التربية بهذا الشأن لا سيما أن لدى اللجنة تفويضًا من مجلس الأمة لدراسة هذا الأمر. وأكد أن مستوى التعليم وقياس مستوى الطلبة وتطوير العملية التعليمية وآليات تطوير البيئة المدرسية كل ذلك مرتبط بالمؤشرات الدولية، والمسألة هي مسألة تنفيذ وليس تشريعًا، مؤكدًا قيام اللجنة بواجبها الرقابي في هذا الشأن. وحول تغيير وتطوير المناهج قال عبدالله إنه تمت مناقشة هذا الأمر في اجتماعات سابقة للجنة، معتبرًا أن وزارة التربية استعجلت في إقرار مشروع البنك الدولي بهذا الشأن. ورأى أن البنك الدولي غير قادر على استيعاب البيئة الكويتية وكيفية إدارة المنظومة التعليمية في المناهج وغيرها. ووجه عبدالله في ختام تصريحه الشكر إلى وزير التربية السابق د.حامد العازمي على تعاونه واللجنة التعليمية وإلغائه العقود الخاصة بتطوير المناهج من خلال البنك الدولي، مؤكدًا وجود كفاءات وطاقات بشرية كويتية قادرة على تطوير المناهج مع الاستعانة بالخبرات العالمية ذات الكفاءة العالية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
