2020-01-14
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة الإعلام بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن السنة المالية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي يفترض أن تكون مصدر دخل حيويًّا للدولة كما كان سابقًا. وأيضًا ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة الذي تسبب في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية خاصة اعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات. وأضاف عبد الصمد أن اللجنة سبق أن أكدت هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة. وقال عبد الصمد إن الوزارة أفادت باتخاذها بعض الإجراءات لوضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليواكب العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها. وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تفعيل قطاع السياحة لأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج. كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصودة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى. وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يعطي مؤشرًا إلى عدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه. ولفت عبد الصمد إلى أن وزير الإعلام أفاد بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة إيمانًا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام. وبين عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة دراسة هذا المشروع من الجوانب كافة على أن يكون واضح المواد واللوائح وأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار إنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطًا يتماشى وإقرار ميزانياتها. وأوضح عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أيضًا تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإدارات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32%رغم أن ذلك القطاع قد حاز النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%. وأشار عبد الصمد إلى أن الوزارة لم تقم بتحصيل مستحقات لها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة. وقال إن الوزارة أفادت بأن نسبة كبيرة منها تعد ديونًا صعبة التحصيل إضافة إلى بعض المبالغ المعلقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة سابقة لم يتم تسويتها بسبب تعذر توفر المستندات اللازمة لتسويتها. وبين عبد الصمد أنه سبق للجنة أن ناقشت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلقة فيما يخص تدوير الأرصدة سنويًّا دون إيجاد حل لتسويتها وضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيلها. وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة متابعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة نحو تقاعس الجهات الحكومية في الالتزام بالضوابط والتعاميم لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة. وقال إنه تبين أن وزارة الإعلام أيضًا وبحسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع لديها قصور في إعدادها المذكرات الإيضاحية المرسلة إليها. وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير لما له من أثر في إحكام الرقابة على قطاعات الوزارة والحد من الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية وبالأخص المستمر منها لسنوات.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
