قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن اتفاقية المنطقة المقسومة الجديدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية أكدت موضوع السيادة كونه الجزء الأهم في الاتفاقية، لافتًا إلى أن كل ما تم كان برعاية ورغبة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وخادم الحرمين الشريفين. وثمن الغانم موقف ودور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجريء في إنهاء هذا الملف وحله، كما أشاد بجهود الفريق الكويتي. وأكد أن الاتفاقية تمنع كثيرًا من احتمالات سوء الفهم الورادة في الاتفاقيات السابقة، مبينًا أن دوره في هذا الموضوع لم يخالف المادة 50 من الدستور بل تطبيق فعلي لها تجسد في تعاون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل مصلحة الكويت. وقال الغانم في مداخلته خلال مناقشة بند اتفاقية المنطقة المقسومة في الجلسة الخاصة اليوم 'إن طلب الجلسة الخاصة العلنية قبل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية هو لاستيضاح كافة التساؤلات والاستفسارات والمعلومات التي أثيرت في الشارع لا سيما وأن كثيرًا منها كان غير دقيق'. وأضاف 'هذه الجلسة مفيدة والبيان الذي تلاه الإخوة الوزراء مفيد وبقية التفاصيل تستكمل في اجتماع اللجنة، كما أن هذه الاتفاقية حققت الكثير من الأمور التي ما كانت موجودة'. وذكر 'كان هناك سوء فهم ناتج عن الاتفاقيات السابقة قد لا أدخل في تفاصيلها لكن نذكر بعض الجزئيات، من هذه الجزئيات أن الخط الفاصل في المنطقة المقسومة بالنسبة لنا كنا نراه خط حدود دولي، وبالنسبة لأشقائنا في السعودية كانوا يرونه خط تقسيم إداري وشتان ما بين الاثنين'. وأوضح 'خط حدود دولي يعني أنت عندك كامل السيادة شمال هذا الخط والمملكة العربية السعودية كامل السيادة جنوب هذا الخط. أما خط إداري فمعناه أن كل دولة لها الحق في أعمال معينة في المنطقة الأخرى'. وقال 'في هذه الاتفاقية وفي المادة الأولى أصبح واضحًا وضوحًا جليًّا للجميع (يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة التي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءًا من خط الحدود الدولية)، وهذا لم يكن موجودًا من قبل بل فقط في هذه الاتفاقية'. وقال 'في هذه الاتفاقية تمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط'. وأضاف 'الجزئية الأخرى هي تأكيد السيادة وهذا هو المطلب الأهم، وسأذكرها للتاريخ وللشعب الكويتي أن كل ما تم كان برعاية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبرغبة صادقة بينه وبين شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز '. واوضح 'وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم سيتم اخلاء المباني من الأراضي الكويتية وستقام في مناطق أخرى في الجزء المخصص بأراضي السعودية ومقابل ذلك الكويت ستعوض السعودية عن قيمة المباني، والمليارات والأرقام التي ذكرت ماهي صحيحة فيما يتعلق بهذه الجزئية'. وذكر الغانم 'كل طرف يختار بيت خبرة عالمي وبعد أن يختار كل طرف بيت خبرة عالمي حتى يكون فيه عنصر محايد، البيتان يختاران بيت محايد.. هكذا تحل الأمور حتى في لجان التحكيم كل طرف يختار ممثل وبعدين يكون في شخص محايد وهذا ما جاء في البند 6'. وقال 'هذه الاتفاقية تمنع كثيرا من احتمالات سوء الفهم الذي قد يحدث فبسبب الاتفاقيات السابقة وأنا لست بصدد الدخول في تفاصيلها توقف الإنتاج 5 سنوات لان الكويت اعتبرت ان فيه أمور معينة تدخل في شؤون سيادتها'. واضاف 'نعم قد تكون هناك خسائر غير مباشرة في مواضيع الصيانة وغيره، لكن لا خسائر بالنفط في هذه الفترة فالنفط موجود في الأرض ولم يتبخر، وللمتباكين على توقف الإنتاج يفترض أن هدفكم إعادة الإنتاج'. وقال 'هذه الاتفاقية هي التي تعيد الإنتاج وأنا صراحة لا اريد أن ادخل في سجال، بعضهم يمكن يكون بحسن نية وبعضهم يبحث عن قضية للانتخابات و بعضهم لديه خصومة سياسية سواء معي او مع المجلس وهذا شأنه لكن نقول إذا لديك خصومة سياسية مع سياسي أو أيا كان لا تكن خصومتك على حساب بلدك ، ان لا يكون كرهك لهذا الشخص أكثر من حبك لوطنك'. واضاف 'انا قد اختلف سياسيا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، لكن عندما تأتي لموضوع مثل هذا لابد ان يكون هناك اتفاق على ان تعقد جلسة حتى تكون الأمور واضحة وبعدها جلسة أخرى تجاب فيها عن بقية الأسئلة في لجنة الشؤون الخارجية ثم يأتي تقرير اللجنة للمجلس ليتم التصويت عليه'. وقال 'مضطر اليوم ان اذكر أشياء واستأذنت أصحاب الشأن بشأنها، فسمو رئيس مجلس الوزراء وقد تكون شهادتي مجروحة فيه كنت على تنسيق تام معه عندما كان وزيرا للخارجية في الحكومة السابقة وشكرني جزاه الله خيرا ولم اتحدث وشكرني الأخ البطل سعادة السفير مجدي الظفيري وشكرني معالي وزير الخارجية الحالي، ومعالي وزير النفط '. وأضاف مستطردا 'أي واحد فينا يقدم شيئا لبلده لا ينتظر جزاء ولا شكورا ومهما نعمل لهذا البلد نحن مقصرون '. وذكر 'انا لم انتهك المادة 50 من الدستور ..انا طبقت المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها..ولم تقل فصل السلطات فقط دون تعاون'. واضاف 'سأذكر القصة وقد استأذنت من أصحاب الشأن واولهم حضرة صاحب السمو امير البلاد، اذكرها فقط للتاريخ وحتى تكون واضحة للشعب الكويتي وما كان لي نية ان اذكرها لأن اعتقد ان هذا واجب أقوم به تجاه بلدنا، لكن سأذكرها واشهد مجموعة من الأخوة النواب الموجودين هنا في القاعة'. واشار الغانم بهذا الصدد الى لقاءات الوفد البرلماني الكويتي في مارس الماضي مع القيادة السياسية السعودية بالرياض، واللقاء المغلق الذي جمعه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واللقاء الذي عقبه بمعية نائب وزير الخارجية خالد الجارلله، واللقاءات التي جمعت المسؤولين والمعنيين في البلدين مستعرضا تفاصيلها. وأكد الغانم' أن الأمير محمد بن سلمان كان كما وعد كويتياً سعودياٌ قبل أن يكون سعودياً كويتياً وكثير من الأمور التي كانت عالقة حسمها بقرار جريء وشجاع ومنها موضوع السيادة'. وقال الغانم 'الامير محمد بن سلمان ابلغني ان توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالنسبة لي أوامر، وانا عندي والدي الملك سلمان ووالدي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد'. وذكر ' سمو الأمير محمد بن سلمان التالي قال لي انقل لوالدي الشيخ صباح، بأنني سأنهي هذا الامر وسأكون كويتي سعودي وليس سعودي كويتي، واحسم هذه الأمور، واطلب منك ان تكون موجود، حتى تكون شاهد وتنقل لسمو امير البلاد الشيخ صباح الذي يهمني ان يكون عارفا بالتفاصيل'. وقال 'رجعت الى سمو الأمير حفظه الله ورعاه الذي بحكمته وحنكته يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ونقلت له رد الأمير محمد بن سلمان واستعداده لحل الأمور ، فقال لي كن شاهدا على الموضوع كما طلب منك'. وأضاف 'قلت لسموه يا طويل العمر أنا فداء للوطن وتحت أمرك ويعلم هذه التفاصيل سمو رئيس مجلس الوزراء لكن يا طويل العمر لا أريد أن أسبب حرجاً لأحد فأنا لدي خصومات سياسية وهناك ناس لا تخاف الله وأي شيء أدخل به قد يسعون لخرابه لأن مرزوق الغانم به فأنا لا يهمني ما يتعرض له مرزوق ولكن ما يهمني هو ان ينتهي الموضوع'. وقال الغانم' سمو الأمير رد وقال أنا عضو في المجلس التأسيسي ونحن وضعنا هذا الدستور بروح التعاون ويجب أن يستمر بروح التعاون والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أمر يجب أن يستمر، انت لاتهتم بما يقوله فلان أو فلان ولكن في كيفية خدمة بلدك'. وفي ختام مداخلته قال الغانم 'انتهز هذه الفرصة لأشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي تابع الامور أولا بأول وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارلله والسفير البطل مجدي الظفيري، ورئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم والمستشار سالم الشبلي وامين عام منظمة اوابك علي بن سبت والمستشار خليل دنبوه'. وزاد ' اقول لكل كويتي وسعودي عمل على إنهاء هذا الخلاف الذي استمر لمدة خمس سنوات وتسبب في ضرر للدولتين حتى الوصول إلى هذه الاتفاقية ألف شكر'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية