2019-10-17
عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعًا اليوم ناقشت خلاله مشروع قانون في شأن الرياضة حول الاستثمار والاحتراف الرياضي إضافة إلى تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق فيما يشوب عملية التفرغ الرياضي من تجاوزات. وأكد مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي جاهزية الموضوعين للعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وقال الفضل إنه بخصوص قضية التفرغ الرياضي فقد أرسلت اللجنة استفسارات للحكومة بهذا الشأن، مشيرًا إلى إرسال دعوات لاجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل من ضمنها دعوة النائبين راكان النصف ورياض العدساني لإمداد اللجنة بأي معلومات يمتلكانها حول هذا الموضوع والاطلاع على الجهود الحكومية لإصلاح أي خلل ومعالجته. وفيما يخص تعديلات الرياضة بشأن الاحتراف أشار الفضل إلى أن اللجنة سلمت اليوم آخر جهة حكومية ما يخصها من مواد مقترحة بشأن الاحتراف وهي ديوان الخدمة المدنية لإبداء الرأي. وأوضح الفضل أن كل الجهات الحكومية التي لها علاقة بالموضوع تمت مراسلتها وتلقينا الرد وهناك من تمت دعوته إلى اجتماعات اللجنة السابقة. وأكد أن جميع الردود الحكومية سوف تكتمل لدى اللجنة يوم الاثنين المقبل حتى يكون الرأي متكاملًا ويكون القانون جاهزًا للتصويت في اللجنة، ومن ثم إعداد التقرير النهائي وإدراجه على جدول الأعمال بداية دور الانعقاد المقبل. وكشف الفضل عن أنه سيتم عقد عدة ندوات توعوية في الهيئات والدواوين الرياضية لتوضيح فكرة القانون وآليته ووضع الألعاب الجماعية والفردية لتكون الصورة واضحة أمام الجميع. وأضاف أنه بالنسبة للاستثمار الرياضي فلا يطلق عليه 'خصخصة' باعتبار أن المصطلح يتعلق بنقل ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ذلك غير موجود في هذه الحالة. وأوضح أن الحديث عن استثمار رياضي يتعلق بكيانات جديدة تؤسس أو كيانات قديمة تعدل أوضاعها وفقًا للقانون 2017/87 وفعلت المادة 31 منه بتحويل ألعابها إلى شركات بما يطابق الاحتراف الرياضي المقر بالقوانين الدولية وكل ما يتعلق بالإعداد للبطولات العالمية والجدول الدولي، معتبرًا أن ذلك سيحدث نقلة كبيرة في الرياضات الجماعية والفردية، كما أنه يحفظ حقوق المحترف بشكل أفضل من السابق.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
