النائبة صفاء الهاشم تقترح سقفا لإقامة الوافدين.. 5 سنوات يجوز تجديدها بـ5 أخرى

الثَلاثاء 8  أكتوبر 2019

أعلنت النائبة صفاء الهاشم عن أنها تقدمت باقتراح برغبة بالا تتجاوز إقامة الوافد في الكويت 5 سنوات  يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وان يتم ترحيل فئات من الوافدين منهم المخالفون لشروط العمل.
 
ونص الاقتراح على ما يلي:
 
نظراً لاختلال التركيبة السكانية الحاصلة في الكويت ووصول المعادلة إلى مؤشر خطير الأمر الذي سبب ربكة كبيرة في المجتمع، وزيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة أو إخلال الوافدين بالاتفاقات المعقودة معهم بالعمل في أكثر من وظيفة وعدم وجود إجراءات تصون للمواطنين حقوقهم.
 
لذا تقدمت بالاقتراح برغبة التالي:

1. يتم ترحيل الوافدين في الحالات التالية:
 
- الاقامات منتهية الصلاحية
- من يعمل عند غير كفيله
- من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع.
 
- من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية.
 
- عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع.
 
- المعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعهم من الاستقدام مرة أخرى.
 
- إذا تم ترحيل الوافد، يتم ترحيل أسرته معه.
 
- ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه.
 
- ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب عدد 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته إلى الحد القانوني.
 
- كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامة 500 دينار كويتي وتغريم الكويتي المستمر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقده كافة تكاليف سفر الوافد.
 
- يوضع اسم الوافد المرحِل على القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى.
 
- سيعتبر كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون ولكل حالة على حدة.
 
- إقامة الوافد في دولة الكويت يجب ألا تتجاوز 5 سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.
 
- ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية