النائب أسامة الشاهين يقترح مساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية في الرواتب والمزايا

الأحَد 7  يوليو 2019
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لمساواة المراقبين الماليين مع الجهات الرقابية الأخرى في الدرجات والرواتب والمزايا النقدية والعينية. ونص الاقتراح على ما يلي: صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي من أهدافه الرئيسة: 1. تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة. 2. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام. وقد نص القانون في المادة ( 4 ) بأن ( يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية )، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين . الا أنه تبين ان هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساوي في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وحدة التحريات المالية ) ما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : ' تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) '

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية