النائب بدر الملا يسأل وزير العدل عن إجراءاته تجاه موظفة اعتمدت 46 معاملة مخالفة للقانون



2019-05-21

أعلن النائب بدر الملا عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار فهد العفاسي عن الأسس التي اعتمدتها وزارة العدل للاكتفاء بخصم 15 يوما لمجازاة مراقبة في إدارة السجل العقاري قامت باعتماد 46 معاملة مخالفة للقانون. وقال الملا في سؤاله : نمى الى علمنا أن وزارة العدل أصدرت القرار الإداري رقم 355/2019 بمجازاة مراقبة في إدارة التسجيل العقاري بخصم خمسة عشر يوما لثبوت مخالفتها أحكام القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 2016/1/24 لاعتمادها 46 معاملة على الرغم من عدم صلاحية الكتب المخالفة للقانون سالف البيان والكتاب سالف الذكر، كما انتهى القرار إلى حفظ الشكوى المقدمة ضد مستشار وكيل الوزارة لشؤون التسجيل العقاري. وطلب إفادته وتزويده بالآتي: 1- ما الأسس التي اعتمدتها الوزارة لتوقيع جزاء إداري يتمثل في خصم خمسة عشر يوما نظير تمرير 46 معاملة مخالفة لقانون البلدية وقرار وزير الدولة لشؤون البلدية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من محاضر التحقيق الذي أجري مع المراقبة وجميع المراسلات بين الإدارات المتعلقة بتلك المخالفة. 2- من هو الشخص الذي قرر تحديد هذا الجزاء؟ وما الإجراءات المتخذة قبل من حدد جزاء لا يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة؟ 3- هل مازالت المراقبة التي ارتكبت تلك المخالفات تزاول  مهام المراقبة ذاتها؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان مبررات ذلك، وفي حالة كانت الاجابة النفي يرجى تزويدنا بالقرار الذي بين نقلها إلى وظيفة اخرى. 4- هل قامت الوزارة بفحص جميع المعاملات العقارية التي قامت بها المراقبة المذكورة أثناء قيامها بعملها للتأكد من عدم وجود مخالفات أخرى من عدمه؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب يرجى تقديم ما يثبت ذلك من مستندات، وفي حالة كانت  الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك. 5- ما إجراءات الوزارة المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلا وضمان تطبيق القانون على معاملات التسجيل العقاري؟ 6- ما مصير تلك المعاملات التي تم تمريرها بناء على كتب منتهية الصلاحية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الوثائق التي تم تمريرها بناء على كتب منتهية الصلاحية مبينا فيها أسماء أصحاب تلك الوثائق. 7- هل قامت الوزارة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة أو إلى هيئة مكافحة الفساد؟ في حالة النفي يرجى بيان أسباب ذلك. 8- جاء في القرار سالف البيان أنه تم حفظ شكوى مقدمة ضد مستشار وكيل الوزارة للتسجيل العقاري، فما تفاصيل تلك الشكوى؟ وما أسباب حفظ تلك الشكوى؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من الشكوى ومن محاضر التحقيق.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية