النائب عبدالوهاب البابطين يسأل وزيرة (الإسكان) عن موعد تسليم أذونات البناء في المطلاع

الثَلاثاء 21  مايو 2019

وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، عن الموعد الفعلي لتسليم الدفعة الأولى من أذونات البناء للمواطنين  المخصصة لهم قسائم في مدينة المطلاع .

ونص السؤال على ما يلي:

بالإشارة إلى طمأنة وتأكيد وزير الدولة لشؤون الإسكان للمواطنين خلال فترات متعددة من العام الماضي من خلال المقابلات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية فيما يخص مدينة المطلاع وسير المشروع بكل عقوده وفق الجدول الزمني الذي وضعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعدم قبول أي تأخير يضر بهذه المشاريع وتوجيه الإنذارات للمقاولين حرصا من الوزير على مصلحة المواطن وللمحافظة على المال العام مؤكدة بتصريحاتها التزام المؤسسة بتسليم الدفعة الأولى من أذونات البناء للمواطنين في أبريل 2019.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الموعد الفعلي لتسليم الدفعة الأولى من أذونات البناء للمواطنين الذين خصصت لهم قسائم في مدينة المطلاع إن لم يكن في أبريل 2019؟ مع تزويدي بمواعيد تسليم بقية الدفعات والتعديلات التي جرت عليها -إن وجدت-.
 
2- ما عقود الخدمات التي اعتمدت لمدينة المطلاع؟ وما المعوقات تجاه ما لم يتم اعتماده حتى تاريخ ورود هذا السؤال إن وجد؟
 
3- هل أنشئت محطات معالجة التصريف الصحي لمشروع مدينة المطلاع تزامنا مع إنشاء البنية التحتية للمدينة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض المدن الأخرى مثل مدينة صباح الأحمد السكنية؟
 
4- نسخة من رؤيتكم وما وافقت عليه الجهات المختصة الأخرى تجاه تطوير الطرق الرئيسة المؤدية لمدينة المطلاع وشبكة الخطوط المحيطة بها، مع إيضاح إن كانت مداخل ومخارج المدينة قادرة علي الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمدينة مستقبلا أم ستستحدث مداخل ومخارج أخرى.
 
5- ما الأسباب التي دعت المؤسسة العامة للرعاية السكني بإصدار قرار بإيقاف البدل الداخلي والخارجي من وإلى مدينة المطلاع خاصة أن مثل هذه القرارات تتناقض مع النظم واللوائح والقوانين التي تمنح للمواطن حرية في الاختيار وإعادة النظر في السكن المناسب له، وأن هذا القرار جاء تزامنا مع العديد من المدن والمناطق الجديدة؟
 
6- هل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حلول مناسبة للأعباء المالية التي سيتحملها بعض المواطنين مستقبلا عند البدء في أعمال الحفر حيث سيواجه مواطنون دون آخرين تبعا لطبيعة الأرض التي تم تخصيصها لهم صلابة أرض المنطقة كونها صخرية ما يعني زيادة التكلفة المالية لإلزالة هذه الصخور من القسائم؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية