النائب بدر الملا يسأل وزير الخارجية عن المخالفات المسجلة على الصندوق الكويتي

الأربَعاء 15  مايو 2019

وجه النائب د. بدر الملا سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الملاحظات والمخالفات المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ونص السؤال على ما يلي:

تضمن تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2018/2017 جملة من الملاحظات والمخالفات المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
 
1- بتاريخ 10 يناير 2018 أصدر مجلس إدارة الصندوق القرار رقم (8) لسنة 2018 بتحديد مخصصات المدير العام ونوابه بواقع راتب (9000) د.ك للمدير العام، ونواب المدير العام بواقع راتب (7000) د.ك لنواب المدير العام بالإضافة إلى مكافأة بواقع شهر ونصف عن كل سنة، لذلك هل طبق الصندوق المادة (38) من قانون الخدمة المدنية التي تستوجب عرض نظم المرتبات وإقرارها وتعديلها على مجلس الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من المراسلات مع مجلس الخدمة المدنية التي تؤكد موافقته السابقة على الاجتماع المذكور؟
 
2- هل تحصل الصندوق على موافقة لاحقة من مجلس الخدمة المدنية تداركًا للخطأ الذي وقع منه؟ وما الإجراءات اللاحقة التي تمت بعد الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية؟
 
3- هل تم الصرف للمدير العام أو لأحد نوابه طبقًا لهذا القرار؟ يرجى بيان تاريخ بداية الصرف مع مراعاة بيان الإجراءات القانونية المتسقة مع المادة (38) من قانون الخدمة المدنية بما يؤيدها من مستندات؟
 
4- ما مبررات الموافقة على مضاعفة المخصصات المنصرفة لمكافأة نهاية الخدمة للمدير العام ونوابه خلال السنة المالية 2018/2017 من396706 د.ك إلى 1.370.409 د.ك بزيادة نسبتها 336 ٪ عن السنة المالية السابقة؟ وما سياسة مجلس الإدارة في التوافق مع القوانين التي يصدرها مجلس الأمة لا سيما القانون الذي وحد مكافأة نهاية الخدمة والتي تؤكد رغبة المشرع في عدم المبالغة في تحديد مكافأة نهاية الخدمة؟ وما سياسة مجلس الإدارة في التوافق مع السياسة العامة لمجلس الوزراء في ضبط المصروفات المالية؟
 
5- كم عدد الموظفين غير الكويتيين المعينين وفق نظام العقود والذين تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم على نحو مخالف للمادة (17) من نظام العاملين والقرارات المنظمة لها وذلك على النحو الواردة في تقرير ديوان المحاسبة مع مراعاة تزويدنا بأسمائهم وقيمة ما تم صرفه بالزيادة والإجراءات التي اتخذها الصندوق لاسترداد المبالغ مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
 
6- هل عرض كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2423) المؤرخ في 3 يونيو 2008 على مجلس الإدارة عندما تم إصدار هذا القرار؟ مع مراعاة تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يثبت ذلك؟ وفي حالة عدم عرض مثل هذا الكتاب على مجلس الإدارة يرجى بيان الإجراءات القانونية لمن اتخذ هذا القرار في ضوء حجب هذا الكتاب عن مجلس الإدارة مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
 
7- يرجى بيان اسم من أصدر القرار السالف البيان والإجراءات القانونية المتخذة بحقه مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
 
8- جاء في تقرير ديوان المحاسبة أن هناك وديعتين لدى مؤسسة النقد البحرينية استحقتا الأولى في سبتمبر 2013 والثانية في يوليو 2014 وقد كان الصندوق قد رفض التجديد على تلك الوديعتين إلا أنه بعد ذلك قام بتجديد تلك الوديعتين الأولى لمدة سنتين وفقًا لسعر الليبور فضلًا عن استمرار احتفاظ مؤسسة النقد البحرينية لتلك الوديعتين، لذلك يرجى بيان الإجراءات المتخذة في سبيل استرداد تلك الوديعتين منذ تاريخ استحقاقهما وحتى تاريخ الإجابة مع تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات؟
 
9- هل احتفظ الصندوق بحقه بتعويضه عن فوات الفرص الاستثمارية التي تحقق له عوائد أفضل في ضوء احتباس مؤسسة النقد تلك الوديعتين مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك؟
 
10- هل تم استخدام تلك الوديعتين من ضمن نطاق عمل الصندوق؟ يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك من واقع القانون والنظام الأساسي للصندوق.
 
11- ما مبررات الصنودق في إبرام عقد خدمات استشارية بلغت قيمتها 2.360.500 دولار أميركي على الرغم من وجود مكتب فني دائم للصندوق في مملكة البحرين أسندت إليه الأعمال لاحقًا؟ مع مراعاة بيان اسم المكتب الاستشاري الذي تولى متابعة أعمال المنحة رقم (62) وتزويدنا بنسخة من العقد المبرم مع المكتب الاستشاري؟
 
12- ما أسباب عدم اتخاذ الصندوق أية إجراءات إزاء عدم موافقته على تمديد العقد الاستشاري لمشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد في البحرين ما يعد معه إخلالًا بالاتفاقية الإطارية؟
 
13- ما أسباب التناقض في عرض الوضع المالي لمشاريع المنحة رقم (62) بين تقرير المكتب الاستشاري لشهر مارس 2018 وبيانات الإدارة المصرفية في الصندوق؟ وأي البيانين هو الصحيح؟ وما أسباب عدم صحة البيان الآخر؟ وما أسباب عدم ذكر المخصص المحدد للمشاريع الممولة من المنحة والمسحوب منهم؟ وكم تبلغ قيمة هذا المخصص المحدد وقيمة ما تم سحبه؟ وما إجراءات الصندوق تجاه هذا التناقض والمتسبب فيه؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
 
14- من الذي أصدر الموافقة بتاريخ 21 يناير 2018 والتي على إثرها قام الصندوق بإضافة مشروع جديد بقيمة 9.926.671 دولارًا أميركيًّا في شأن المنحة رقم (65) المقدمة للمملكة الأردنية الهاشمية على نحو مخالف لقرار مجلس الوزراء مستغلًّا وجود فائض من أموال المنحة؟ وما الإجراءات القانونية المتخذة بحق من وافق على إضافة هذا المشروع؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة؟
 
15- جاء في تقرير ديوان المحاسبة أن استثمار الصندوق في صندوق JER REAL estate partner 111 قد بلغ كخسارة غير محققة ما نسبته 92.9 ٪ من التكلفة، لذا يرجى بيان أسباب الخسارة مع مراعاة تزويدنا بدراسة الجدوى للدخول في هذا الاستثمار.
 
16- جاء في تقرير ديوان المحاسبة أن استثمار الصندوق في صندوق Jer europe fund 111 قد بلغ كخسارة غير محققة ما نسبته 99.8 ٪ من التكلفة، لذا يرجى بيان أسباب الخسارة مع مراعاة تزويدنا بدراسة الجدوي للدخول في هذا الاستثمار.
 
17- ما أسباب عدم وجود وحدة متخصصة لإدارة المخاطر في إدارة الصندوق لأنشطته وعملياته، وما أسباب امتناع الصندوق عن تلافي هذه الملاحظة الهامة على الرغم من تقرير ديوان المحاسبة لذلك لأكثر من سنة مالية؟
 
18- هل هناك مبالغ مودعة في شركات ذات غرض خاص أو استثمرت في صناديق لديها هذا النوع من الحسابات؟ يرجى بيان أسماء تلك الصناديق أو الشركات ذات الغرض الخاص وقيمة المبالغ المتبقية أو المتعلقة أو المحتجزة في تلك الحسابات مع ماعاة بيان الإجراءات التي قام الصندوق باتخاذها على أن تكون الإجابة مشفوعة بالمستندات.
 
19- يرجى بيان من اتخذ القرار في الصندوق في شأن تجديد الاتفاقية الخاصة بالخدمات القانونية في الولايات المتحدة الأميركية على نحو مخالف للمادتين (13و14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة مع بيان الإجراءات القانونية المتخذة في حقه؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية