النائب محمد الدلال يسأل الوزير محمد الجبري عن الإجراءات تجاه حالات تعارض المصالح المكتشفة بهيئة الزراعة

الثَلاثاء 14  مايو 2019

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبله أو من قبل الهيئة العامة للزراعة تجاه أي حالات تعارض مصالح تم اكتشافها في قرارات منح الحيازات الزراعية أو الحيوانية أو التوسعات لأحد أو بعض أعضاء مجلس إدارة هيئة الزراعة الحالي.

وقال الدلال في سؤاله: إن من أهم مبادئ ونصوص وقوانين مكافحة الفساد والقوانين الجزائية والنظم الخاصة بقواعد سلوكيات العمل تلك المتعلقة بعدم أحقية كل عضو مجلس إدارة في أي هيئة أو مؤسسة أو شركة من الاستفادة أو التنفع أو استغلال الصلاحيات والمزايا والمنافع في الجهة التي هو عضو في مجلس إدارتها أو يعمل فيها.

وقد أشار مقدمو الاستجواب ضد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في جلسة الاستجواب المنعقدة بتاريخ 30/04/2019 إلى وجود حالة تعارض مصالح تم إثباتها بالأوراق والمستندات من قيام الهيئة العامة للزراعة بمنح حيازة زراعية لأحد أقرباء عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة حالياً ونظراً لخطورة ما تم كشفه واستكمالا للتحقيق بكافة هذه التصرفات المتجاوزة للقانون والنظم.

وطلب الدلال إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل قدمت حيازات زراعية أو حيوانية أو توسعة في حيازات زراعية أو حيوانية لأي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة الحالي أو أقربائهم إلى الدرجة الرابعة؟ مع موافاتي بتاريخ المنح وأسبابه والوثائق المتعلقة به.

2- هل توجد حيازات زراعية أو حيوانية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة الحالي أو أحد أقربائهم من الدرجة الرابعة ولو كانت تلك الحيازات قبل تولى الأعضاء مجلس الإدارة؟ مع توفير المستندات والوثائق الدالة على ذلك.

3- ما الإجراءات والخطوات التي اتخذها الوزير أو الهيئة العامة للزراعة بافتراض اكتشافها لوجود خطأ أو تعارض مصالح في منح حيازة زراعية أو حيوانية لأحد أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة الحالي؟ مع موافاتي بالإجراءات سواء كان تحقيقاً قانونياً أو قراراً في هذا الشأن، والمستندات الدالة على ذلك.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية