(التشريعية) توافق على قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة يشمل امتيازات للمحامين وضمانات للموكلين

الإثْنَين 13  مايو 2019
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم على قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، إن هناك عدة مقترحات مقدمة من النواب ومشروعًا بقانون مقدمًا من الحكومة في هذا الشأن. وأضاف أنه تم دمج المقترحات بمشروع القانون وتوصلت اللجنة إلى صيغة مشتركة تعد الأنسب لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد. وأكد أن قانون المحاماة في حلته الجديدة سيتضمن العديد من الضمانات والامتيازات للمحامين وللمواطنين والموكلين الذين يتعاملون مع مكاتب المحاماة. ولفت الشطي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم اقتراحًا بقانون مقدمًا منه مع مجموعة من النواب في شأن الرقابة المسبقة على الكتب. وقال الشطي إن قانون المطبوعات والنشر الحالي لا يتفق مع طموحات الكثير من الكتاب والمفكرين والأدباء ما يتعين تعديل هذا القانون بما يوافق الدستور الكويتي وتاريخ الكويت في المنطقة. ولفت إلى أن هناك تشريعات صادرة في السابق حالت دون حرية الرأي التي يتعين على الجميع دعمها. وأشار إلى أن الاقتراح بقانون يقضي بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة على المطبوعات وأن كل متضرر من أي فكر أو من أي كتاب يتعين عليه اللجوء للقضاء. وأضاف أن تشكيل لجان من قبل الحكومة لقمع حرية الفكر مرفوض ولا يوافق الدستور والقانون ولا العادات الكويتية. وشدد الشطي على ضرورة دعم الحريات دون وجود رقابة على أي فكر وإن كان هناك أي تجاوز أو تعدٍّ في حق أي مواطن أو مقيم يكون الفيصل هو السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية. وأضاف 'منذ 2006 ونحن نعاني من العديد من القوانين الرجعية التي ساهمت مساهمة مباشرة في قمع الحريات وعدم إبداء المواطن لرأيه حتى لو كان وفق القانون'. من ناحيته أكد عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل أن قانون تنظيم المحاماة أخذ مناقشة طويلة استمرت خلال الفصل التشريعي الحالي عبر أدوار انعقاد مختلفة. وأوضح الفضل، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، أنه تم الموافقة على القانون بصورة توافقية مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وجمعية المحامين واللجنة التشريعية. وأضاف' كنا نريد الانتهاء من مشروع قانون تنظيم القضاء إلا أن الوقت لم يسعفنا رغم أننا أنهينا جزءًا كبيرًا منه ونتمنى الانتهاء منه الأسبوع القادم '. وقال الفضل إن هناك 3 إحالات تم الانتهاء منها في اللجنة إحداها تخص ذوي الإعاقة وتتضمن أربعة اقتراحات خاصة بالأم الكويتية التي لديها ابن غير كويتي معاق والتسهيلات والدعم الذي تأخذه من الدولة. وبين أنه تم الموافقة على عدة اقتراحات في هذا الشأن سوف تعرض على لجنة الشؤون الصحية. وأضاف الفضل أنه تم الموافقة أيضًا على اقتراح بقانون خاص بـ' المطبات الصناعية ' وهو قانون متكامل يحدد المواصفات والمعايير لمطبات الطرق التي تتم حاليًا بصورة عشوائية . وأوضح أنه كان ينتظر أن يخرج هذا القانون من مجالس فنية مثل المجلس البلدي إلا أن تأخرهم دفع نحو تقديم هذا المقترح بقانون حيث سبق أن تقدم به والده. وأضاف الفضل أنه ضمن بند الإحالات كذلك تمت مناقشة اقتراح بقانون يلغي دور الرقابة المسبقة على المطبوعات والنشر وتكون رقابة لاحقة فقط. وأشار إلى أن أي شخص يتضرر أو يعترض على ما ينشر يذهب إلى المحكمة بدلًا مما يحصل الآن من منع ومجزرة للكتب حتى أضحت الكويت دولة طاردة للفكر. وقال إنه' للأسف ديمقراطيتنا في هذا المجال أرجعتنا للخلف بسبب الضغوط التي يمارسها أعضاء مجلس الأمة على الوزارات وغيرها لمنع الأعمال الفنية' . وأوضح أن هذه أحد الأمور التي اتفقنا فيها مع وزير الإعلام 'والتي بنبينا عليها تصويتنا في جلسة الاستجواب' إضافة إلى أربعة قوانين أخرى تتعلق بالحريات والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنها' من الأمور التي اتفقنا فيها مع الحكومة في مقابل الموقف الذي قمنا به مع الوزير'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية