تقدم النواب رياض العدساني ود. عادل الدمخي ومحمد الدلال باستجواب إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري من 4 محاور. وتتعلق محاور الاستجواب بتجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتجاوزات في وزارة الإعلام ، ومخالفات في الهيئة العامة للرياضة، والتسويف ومحاولة التضليل وعدم الفعالية في الرد على الأسئلة البرلمانية. وجاء في نص الاستجواب: استناداً على المادة 100 من الدستور التي نصت على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'، نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب. قال تعالى' وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ' سورة المعارج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ' متفق عليه براً بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله والشعب الكويتي وانطلاقاً من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ على الأموال العامة والالتزام بنصوص الدستور والقانون، فإننا لن نتوانى عن تشديد الرقابة ومحاسبة أي وزير مقصر في أداء مهامه وواجباته ومتابعة المخالفات والتجاوزات والأمور الداخلة في اختصاصه، فمن الواجب وضع حد لهذه الممارسات والتخبطات السياسية والتفريط بالمسؤولية. لقد تبنى الدستور الكويتي فكرة المساءلة السياسية للوزراء ، والتي تهدف إلى إثارة مسؤولية الوزير المستجوب سياسياً نتيجة ما ظهر منه في أداء مهام منصبه ومسؤولياته في إدارة شؤون الوزارة والجهات التابعة له من تقصير أو عجز أو أخطاء، وقد برز ذلك في اداء الوزير المستجوب من مخالفة القانون بصورة جسيمة والتجاوز على المال العام وتراجع أداء الوزارة والجهات الخاضعة لها وتعمد إهمال المخالفات والملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية في الدولة والتقاعس في الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، ما أوجد حالة عامة من عدم الاستقرار وإخلالا بحقوق المواطنين وتراجع وضعف الجهات الخاضعة له والتهاون في القيام بالمسؤوليات الدستورية والقانونية التفريط في المسؤولية والضعف بالمحافظة على المال العام ما أدى إلى هدرها بسبب سوء الأداء وطريقة الصرف، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه ما يستوجب معه تحميل الوزير المستجوب المسؤولية السياسية، وبالرجوع إلى الدستور الكويتي نجده قد تبنّى مبدأ المساءلة السياسية في المادتين (100،101) منه حيث تقر هاتان المادتان أنه لعضو مجلس الأمة توجيه استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء في الموضوعات والمسائل الداخلة في نطاق اختصاصاتهم. فتنص المادة 100 على ما يلي: ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير…” بينما تنص المادة 101 على أن ' كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فوراً. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته، أو طلب موقَّع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة'. حيث إن الوزير المستجوب قام بالعديد من المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والفنية والإدارية وكذلك فيما يتعلق بشؤون التوظيف وفقدان مبدأ العدل والمساواة والشفافية وقد مارس التعسف بالصلاحيات والتمايز ما يتعارض مع الدستور الذي ينص على العدل والمساواة من دون تمييز وذلك في المادتين (7 و 29) بالإضافة إلى الهدر بالمصاريف وعدم التقيد بالنظم واللوائح وقواعد الميزانية ولا الأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية في كل الجهات التي يشرف عليها ما يشير إلى الإهمال الواضح والتجاوز الصارخ والتفريط بالمسؤولية والتوسع باستخدام صلاحياته والتدخل السافر في الهيئات التي تتبعه واتباع سياسة الترضيات والتنفيع من خلال سوء الإدارة وطريقة التعينات والترضيات المشبوهة والتصرف السيئ والخاطئ في العديد من الحيازات الزراعية وكذلك استغلال المنصب في وزارة الإعلام والجهات التابعة له ووزارة الدولة لشؤون الشباب. أداءً لواجب الأمانة وبرا بحق القسم الدستوري في المادة 91 من الدستور واستشعارا بمسؤولياتنا النيابية والوطنية الملحة وحفظا للمال العام لكل تلك الأسباب مجتمعة وبالأخص فيما سنذكره من محاور في الاستجواب الماثل قدمنا هذا الاستجواب، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصدق والصواب في القول والعمل. المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: لقد ثبت لنا جلياً في مواقف عدة أن الوزير المستجوب لم يأخذ على عاتقه إصلاح الخلل الكبير في ملف الحيازات الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة بل وصل به التمادي الى تجاهل توصيات لجان التحقيق وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية وإلغاء قرارات تشكيل لجان تحقيق في هذا الملف المليء بالمخالفات الجسيمة والتعدي على أراضي الوطن بشكل غير مسبوق ومن أمثلة ذلك: • استمر الوزير المستجوب في تجاهل وعدم الاخذ بتوصيات تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية الصادر في عام 2015 على الرغم من وعوده المستمرة لأعضاء مجلس الأمة الحالي ومن خلال وسائل الاعلام بالعمل على تنفيذ توصيات مجلس الأمة والجهات الرقابية. • لم يكتف الوزير المستجوب بالوعود الواهية بل قام في يونيو 2018 بإلغاء قرار رئيس مجلس الادارة والمدير العام بتشكيل لجنة تحقيق في قرارات التوسعة في الحيازات الزراعية ما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا نية لديه في الإصلاح وقد تبين مراراً بممارساته وقراراته التخبطية والتي تبين عدم الجدية في الأخذ بتوصيات اللجان بل مارس التستر على هذه المخالفات على نحو مخالف للقانون ما يثبت بأنه ليس لديه القدرة ولا التوجه لإصلاح هذا الملف المتخم بالمخالفات التي ازدادت بشكل كبير أثناء حمله مسؤولية إدارة هذه الهيئة. • استمرار مسلسل الإخفاقات الإدارية للوزير المستجوب بعدما أصدر قرارا تعسفياً بسحب صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بأحقيته بتسمية الوظائف القيادية والإشرافية وصلاحية الإحالة إلى التقاعد، كما سحبت صلاحية المدير العام في إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل اللجان وفرق العمل، إضافة إلى سحب صلاحية إنهاء عقود الموظفين والإحالة إلى التحقيق أو النيابة بالنسبة إلى جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة والتي تعد تجميدا كاملا للإدارة العليا في الهيئة وتعطيلا لأعمالها وخلق مشاكل داخلية بين العاملين في الهيئة انعكست على أداء الهيئة ساهم ذلك في غياب الانسجام بين الوزير ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ما أثر سلبا على أداء الهيئة. • الوزير المستجوب يخالف القانون والنظم باتخاذه قرارات في هيئة الزراعة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالتعيين والندب للعاملين وأي قرار يتعلق بمنح وتوزيع حيازات وما الى ذلك وهو قانوناً لا يملك تلك الصلاحيات وفقاً لقانون هيئة الزراعة الذي أعطى الاختصاص للمدير العام ولمجلس الادارة الذي يرأسه المدير العام وتعد تلك القرارات قابلة للطعن أمام القضاء. • تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توزيع الحيازات البديلة المتعارضة والمتضررة مع مشروع مسار الطريق الاقليمي وسكة حديد وبالمقابل قيام الهيئة بتوزيع حيازات زراعية لأطراف أخرى كان من المفترض أن يكون للمتضررين نصيب فيها. • ما زال الوزير المستجوب مستمراً في مخالفة القانون وهدر أراضي الدولة وعدم استغلالها بالوجه الأمثل خصوصاً في ملف الأمن الغذائي والحيازات والقسائم الزراعية وهذا يعني عدم تحقيق الهيئة للغرض الذي أنشئت من أجله وعدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي لدولة الكويت ما تسبب في ظلم المتقدمين وإهمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوزيع قسائم زراعية وتوسعة قسائم أخرى لعدد من الطلبات وفقا لقرار لجنة القسائم الزراعية وبالمقابل منع مواطنين تقدموا بطلب قسائم زراعية بحجة عدم وجود مشاريع مطروحة للتخصيص في الانشطة الزراعية في الوقت ذاته ما يشير إلى التقاعس وعدم الشفافية والتلاعب. • تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالقيام في مهامها وذلك بعدم موافاة ديوان المحاسبة بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة، وكذلك عدم موافاة الديوان من دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها ما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون، وكل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه ان يؤدى إلى ذلك ولم تقتصر المخالفات والإهمال عند هذا الحد إنما عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها من دون مبرر ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، والتأخر من دون مبرر في إبلاغ الديوان خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها او تقاعسها من دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها وبالجملة كل تصرف أو موقف يكون من شأنه أن يعوق الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل وهذا يبين فقدان الشفافية وضعف الأداء العام والتقصير الواضح. المخالفات والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للحساب الختامي وأداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018 وعلى سبيل المثال: • المخالفات الجسيمة الأخرى مثل ضعف وعدم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي في الهيئة، مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية. • امتناع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن إلغاء وسحب تراخيص وعقود لحيازات زراعية مخالفة للقانون. • المخالفات والتجاوزات في العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الغير وفقا للتقارير الجهات الرقابية. • استمرار عدد كبير من المخالفات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لسنوات عدة على الرغم من وعود الوزير المستجوب بمعالجتها وتوصيات مجلس الأمة المكررة بضرورة التصدي للمخالفات والملاحظات تقييم جهاز المراقبين الماليين لأنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة للسنة المالية 2017/2018: في إطار اختصاص الجهاز بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، فقد لاحظ المراقب المالي وجود قصور في الجوانب الآتية: • عدم ممارسة مكتب التفتيش والتدقيق لاختصاصاته بالرغم من إنشائه. • عدم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال عدم تلافي الهيئة للمخالفات المتكررة على تنفيذ ميزانيتها. بالإضافة مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. المحور الثاني: تجاوزات في وزارة الإعلام: تفريط الوزير المستجوب بالمسؤولية والأموال العامة وهدرها ما يشكل مخالفة لنصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام: • تم توجيه سؤال برلماني عن خطة الوزارة واجراءاتها في متابعة الخلل ومعالجته وتلافي المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم إلى الوزير السابق وكل ما ذكر خلال المرافعة والصحيفة فيما يخص محور الإعلام والذي نوقش في جلسته 24 أكتوبر 2017 وأن أبرز جوانب الإستجواب السابق أشارت إلى استمرار انحدار مستوى وزارة الإعلام وذلك من خلال ما تم رصده من مخالفات وملاحظات بتقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى عدم فعالية الإدارات ومخالفتها لقانون الميزانية العامة والحساب الختامي فقد تراكمت مستحقات الوزارة. حيث إنه يعد تجاوزا واضحا، ومن الملاحظ أن تضخم المصروفات يتعارض مع سياسة الحكومة التي تنادي بترشيد الإنفاق حيث إن هذه المصروفات لا يقابلها ارتفاع في الإيرادات، وعلى سبيل المثال وجود مكتب تدقيق داخلي يتبع الوزير لكن غير مفعل بكفاءة وفعالية حيث يمارس دوره بناء على تكليف من الوزير أو الوكيل وليس وفق خطة عمل لأعمال التدقيق المالي والإداري ومازالت الوزارة لا تحقق توازنا بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها (تلفزيون ــ إذاعة ــ مطبعة) بالمخالفة للقاعدة الأولى من قواعد تنفيذ الميزانية واستمرار تراكم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها الإعلامية بلغ ما أمكن حصره 4,432,553 دينارا. • أفاد الوزير المستجوب في إجابته بتاريخ 18/12/2017 بأنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية عدد من القياديين والقانونيين والمختصين من داخل وخارج الوزارة لفحص ودراسة ما جاء بالاستجواب موضوع السؤال وكذلك الاستجواب السابق له وتقارير الجهات الرقابية ووضع آلية وإجراءات لمعالجة ما جاء بها ومدة عمل الفريق ثلاثة أشهر ويرفع تقريرا بأعماله إلى معالي الوزير الموقر (إلا أن العديد من الملاحظات والمخالفات مازالت قائمة ومستمرة من دون معالجة حقيقية ولم يتم إفادتنا بتقرير الأعمال كما أشار في إجابته وهذا نوع من الإهمال والتراخي وعدم الشفافية وفقدان وضوح سياسة الوزير وتعامله مع أعضاء مجلس الأمة وكان من المفترض على الوزير المستجوب متابعة الموضوع ومعالجة وتلافي الملاحظات والمخالفات ورفع التقرير بذلك). ونستشهد بالجداول ما يؤكد التراخي وعدم الجدية في معالجة الملاحظات والمخالفات وما أثير في الاستجواب السابق: • تجاوز الوزير المستجوب وتقاعسه فى تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة حماية الاموال العامة المكلفة من مجلس الامه القيام بالتحقيق البرلماني بشأن المخالفات المالية والادارية الخاصة بوزارة الاعلام والجهات التابعة لها وبالاخص التجاوزات كافة التي ذكرها المستجوبون فى جلسة الاستجواب المنعقدة لوزير الاعلام السابق بجلسة مجلس الامة بتاريخ 13 يناير 2017 والمخالفات والملاحظات كافة التى اوردها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الاعلام. المخالفات والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للحساب الختامي وأداء وزارة الاعلام للسنة المالية 2017-2018 وعلى سبيل المثال: • ضعف وقصور وعدم فاعلية الأنظمة الرقابية حيث أورد ديوان المحاسبة في تقريره عدم تفعيل إدارة التدقيق الداخلي، حيث لا توجد خطة تدقيق معتمدة توضح آلية المكتب وكيفية إعداده تقاريره وفترات إصدارها، فقد اقتصر دور المكتب على مخاطبة الإدارات التي تسجل عليها ملاحظات من قبل الجهات الرقابية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت. • أورد ديوان المحاسبة في تقريره أن ضعف أداء القطاع الهندسي ترتب عليه استمرار بعض الملاحظات على تعاقدات الوزارة منذ سنوات مالية وعدم أخذ إجراءات جادة لتلافيها، ومن الملاحظات التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية الأخيرة ما يشير إلى عدم قدرة الوزير على تقليل الأضرار أو تلافي أو معالجة الملاحظات والمخالفات. • الانحرافات في تنفيذ مشاريع وزارة الإعلام وسوء الأداء ومنها: 1- هناك 3 مشاريع كانت مدرجة في السنة المالية السابقة ومازالت تكلفتها الكلية مدرجة من دون وجود اعتماد صرف للسنة المالية الأخيرة. 2- مازالت النسبة العامة لتنفيذ المشاريع متدنية حيث إن هناك خمسة مشاريع مازالت نسبة الإنجاز فيها صفرا. 3- بلغ نسبة الصرف على الامانات من إجمالي المنصرف على باب شراء الأصول غير المتداولة نسبة 62% (مصروفات قيدية بلغت 4.4 ملايين من أصل 7 ملايين) كما بلغ الوفر في الباب 10 ملايين تقريبا من إجمالي المعتمد للباب. 4- إذ نؤكد ان هناك تأخيرا واضحا في آلية تنفيذ المشاريع لدى وزارة الإعلام خاصةً المشاريع الانشائية بالإضافة إلى تأخير واضح في طرح الوزارة لعقود أعمال الصيانة ما ترتب عليه تمديد معظم العقود بعضها لفترات تماثل فترة العقد الأصلي. • أورد ديوان المحاسبة عدم اهتمام الوزارة بتحديث وتطوير المطبعة وتشغيلها بكفاءة وفاعلية ما أضاع على الوزارة إيرادات بقيمة 30 مليون د.ك بسبب اعتذارها عن طباعة الكتب المدرسية خلال السنوات الثلاث السابقة، ويلاحظ أن إيرادات مطبوعات الجهات الحكومية انخفضت بنسبة 53% عن السنة المالية السابقة إضافة إلى أن تخفيض اعتمادات برنامج المطبعة لصالح برنامج التلفزيون هو دليل على عدم اهتمام الوزارة بهذا النشاط الإيرادي. • استمرار عدم قيام وزارة الاعلام بإجراءات فعالة لاقتضاء ديون مستحقة لوزارة الاعلام تصل الى ملايين الدنانير. • الاستعانة بتوظيف فرق تفتيش (350) مفتشا منذ عام 2017 من دون الاستدلال على قيامهم بأعمال التفتيش والتكلفة بلغت 848 ألف دينار عن الفترة من ابريل حتى ديسمبر 2017. • مخالفات مالية عن طريق قيام وزارة الاعلام بالتعاقد مع بعض الشركات اطرافها من موظفين يعملون بالوزارة حجم مبالغ التعاقدات بلغت 7 ملايين دينار تقريبا. • استمرار عدد كبير من المخالفات في وزارة الاعلام لسنوات عدة على الرغم من وعود الوزير المستجوب بمعالجتها وتوصيات مجلس الأمة المكررة بضرورة التصدي للمخالفات والملاحظات. • تضخم المصروفات على نحو مخالف للقانون: المصروفات النقدية هي المصروفات الحقيقية التي تحمل على المصروف وتدفع من البنك أي أن رصيد البنك ينخفض ورصيد المصروفات يرتفع ويكون قيدها المحاسبي، حيث إن المصروفات القيدية هي المبالغ المستحقة عن أعمال تمت تأديتها من قبل الغير وبانتظار اكتمال مستنداتها المؤيدة للصرف، حيث يتم حجز الاعتماد المالي المخصص لتلك الأعمال المنجزة لتتم تسويتها على ميزانية السنة المالية نفسها التي تم إنجاز الأعمال فيها، وذلك بهدف عدم تحميل الميزانية الجديدة بمصروفات لا تخصها. أي أن رصيد المصروف يرتفع ورصيد الأمانات يرتفع ولا يتأثر رصيد البنك بها ويكون قيدها المحاسبي ما يظهر الخلل وسوء الصرف في الميزانية وتضخيم المصروفات غير المسددة. المحور الثالث: المخالفات في الهيئة العامة للرياضة • تبين لنا أن الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بالهيئة العامة للرياضة ولا بحسابها الختامي، وذلك من خلال الاطلاع على المصروفات حسب الفئات والبنود على مستوى البرنامج وأن طريقة الصرف مخالفة للشروط والنظم المعمول بها، ما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات بالأخص (الالتزام باعتمادات الميزانية والتعديل والاعتماد وما بعد الاعتماد والمصروف والوفر). حيث إن الميزانية هي أداة للضبط والرقابة ولكن كثرة المناقلات ما بين البنود أو البرامج. • بلغ الصرف الفعلي للسنة المالية الأخيرة حسبما جاء في بيانات الحساب الختامي للهيئة مبلغ 46,330,105 دنانير ولم توضح المذكرة الإيضاحية تفاصيلها، وقد أفاد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية الأخيرة بأن الهيئة قامت بصرف مبلغ 9,040,894 دينارا على حساب العهد ولم تتم تسويته على الباب المختص بسبب عدم كفاية الاعتمادات المقررة بالميزانية، ويمثل مصروفات الهيئة للجنة الأولمبية الكويتية ولبعض اتحادات وأندية الأنشطة المختلفة. وما سبق يشير إلى عدم الالتزام بالميزانية والإشراف عليها يفترض بالميزانيات هي للضبط والرقابة وتعكس واقع الحسابات الختامية ولكن سياسة الوزير المستجوب والجهات التابعة له ومن ضمنها هيئة الرياضة لا تلتزم بقواعد الميزانية لكثرة النقل بين البنود والصرف على حساب العهد بالإضافة إلى تجاوز الاعتمادات المالية وعلى سبيل المثال الباب الأول ويفيد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018 بأن الهيئة حتى الآن لم تقم باستحداث الهيكل التنظيمي للهيئة على الرغم من مرور ما يقارب 4 سنوات على صدور قانون إنشائها الجديد وما زالت تعمل تحت الهيكل التنظيمي القديم الخاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة. • تجاوز الاعتمادات المالية للباب الأول، حيث يفيد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018 بأن الهيئة قامت بصرف مبلغ 1,167,413 دينارا على حساب العهد يمثل رواتب ومكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة ولم تتم تسويته وينقسم هذا المبلغ إلى قسمين: - مبلغ 692 ألف دينار يمثل سنوات سابقة. - مبلغ 474 ألف دينار يخص السنة المالية 2017/2018. بينت الجهات الرقابية قيام الهيئة بتشكيل عدد من فرق العمل واللجان التي ترتبط أعمالها بالاختصاصات الوظيفية لإدارات الهيئة المختلفة، وقد عده جهاز المراقبين المالين من مواطن الهدر في ميزانية الهيئة. لقد قامت الهيئة بإجراء مناقلات من هذا البند لصالح تعزيز بنود أخرى في الباب نفسه، ويبين الجدول أدناه ذلك: • التلاعب في التفرغات الرياضية: وذلك بالإستغلال السيئ للمنصب وضرب اللوائح عرض الحائط من دون مراعاة النظم والقرارات واللوائح المعمول بها ما يوضح الإهمال المتعمد والتنفيع في بعض الأحيان وهذا باعتراف مسؤولي هيئة الرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم الالتزام في العديد من التفرغات الرياضية والاعتراف سيد الأدلة، ومن المفترض أن أهم ادوار الهيئة العامة للرياضة خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع بالإضافة رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها ولكن ما يجري فيها من تخبط بالقرارات وسوء التخطيط والتطبيق أدى إلى تراجع الهيئة وتدهورها من دون تطوير أو تحسين. المحور الرابع: الأسئلة البرلمانية ضمن الممارسات غير الدستورية تجاهل الوزير المستجوب والتسويف ومحاولة التضليل وسياسته التي لم تتسم بالفعالية بعدم بالرد على الأسئلة البرلمانية وهذا يتعارض مع الدستور بنص المادة (99) 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة'، بالإضافة إلى المادتين من اللائحة الداخلية (123) 'يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير'، و (124) 'يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره والرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس حيث إن السؤال البرلماني يعتبر إحدى الأدوات الرقابية التي يملكها عضو مجلس الأمة في سبيل الحصول على المعلومات والبيانات والاستفسارات والاستيضاحات وتوجيه نظر الوزراء لأعمال وزاراتهم وكشف أوجه القصور بها وأن تجاهل الوزير المستجوب يدخل ضمن مخالفة الوزير لأحكام المادة (50) من الدستور 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور..' وبتجاهل الوزير الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أخل بذلك بمبدأ التعاون المفترض بين السلطتين وتجاوز الصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة وساهم في تأزيم العلاقة بين السلطتين، ولكشف الحقائق وتفعيلا للمحاسبة الحقيقة تقدما باستجوابنا هذا كون الوزير المستجوب قد دأب على تجاهل أسئلة أعضاء مجلس الأمة أو المماطلة بالرد عليها. الخاتمة ساهم أداء الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والجهات الأخرى التابعة له بتراجع أداء تلك الجهات وعدم الالتزام بالنظم واللوائح وقوانين الدولة واستمرار المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية وهو ما يمثل دليلاً واضحاً على سوء الإدارة والإشراف ما ترتب عليه إخلالاً ماليا وتجاوزا لأحكام المادة (17) من الدستور 'للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن' وهو ما أكدته الجهات الرقابية في فحص البيانات المالية والحسابات والسجلات وشؤون التوظف. وقد تقدمنا باستجوابنا هذا وذلك من وازع الضمير وصون الأمانة وجسامة القضايا الواردة بصحيفة الاستجواب، فمن أهم واجبات النائب ومسؤولياته الرئيسة البر بالقسم وتفعيل دوره الرقابي، ونختم بالآية الكريمة ' وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية