2019-04-23
وجه النائب عيسى الكندري سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إجراءات الوزارة وآليتها في الإشراف والرقابة على دور الرعاية الاجتماعية وما مدى كفايتها لضمان عدم تفشي الانحراف بين نزلاء هذه الدور. وقال الكندري في سؤاله: تضم دور الرعاية الاجتماعية عددًا ليس بقليل من الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية، حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف عليهم. وعلى الرغم من ذلك يتردد عدم إحكام القبضة الإشرافية على هذه الدور ما يؤدي إلى وجود تجاوزات إدارية، وانحرافات سلوكية بين بعض نزلاء هذه الدور، الأمر الذي يستوقفنا للاستفسار عن بعض الأمور التي تصاحب مسيرة العمل في هذه الدور كون هؤلاء الشباب والشابات أمانة في عنق الدولة. وطلب الكندري إفادته وتزويده بالآتي: 1- كم يبلغ العدد الحالي لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية؟ وما الشرائح العمرية لهم؟ 2- ما إجراءات الوزارة وآليتها في الإشراف والرقابة على هذه الدور؟ وما مدى كفايتها لضمان عدم تفشي الانحراف؟ 3- كم يبلغ عدد المشرفين والمشرفات على نزلاء هذه الدور؟ وما مؤهلاتهم الدراسية؟ 4- كم يبلغ عدد المتسربين من هذه الدور؟ وما الجزاءات التي توقع عليهم؟ وما السلطة التي تتولى توقيع الجزاء عليهم؟ وما السند القانوني لممارسة هذه السلطة؟ 5- ما أكثر المخالفات التي تقع من نزلاء هذه الدور؟ 6- ما الاحتياجات اللازمة لتطوير وتحديث أسلوب العمل في هذه الدور والارتقاء بمستواها بما هو متبع في الدول المتقدمة لضمان جودة المخرجات؟ 7- كم تبلغ الميزانية المرصودة سنويًّا للإنفاق على نزلاء الدور في السنوات الخمس الأخيرة؟ 8-هل تمارس الوزارة رقابة لاحقة على دور الرعاية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأدوات هذه الرقابة، وبيان كيفية ممارسة الوزارة لها، مع بيان مدى فاعليتها وكفايتها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
