النائب د . محمد الدلال يقترح تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في شبهة تجاوزات بشأن نقل القيود الانتخابية

الإثْنَين 15  أبريل 2019

أعلن النائب د. محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية.

وقال الدلال في اقتراحه :
من أهم ركائز الديمقراطية وسلامة التمثيل الانتخابي صحة القيود الانتخابية وصحة عملية نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى ، وقد تبين من خلال شكاوى العديد من المواطنين قيام أشخاص ومسجلين كناخبين بالانتقال بين الدوائر من خلال القيام بعمل عقود إيجار وهمية يتم اعتمادها عن طريق بعض المختارين في المناطق ثم يتم إصدار بطاقات مدنية بموجب ذلك، علماً بأن أصحاب المنازل التي تم بموجبها عمل عقود الإيجار لا علم لهم بها ولا علم بوجود مسجلين على منازلهم، ثم يقوم هؤلاء البعض بالتسجيل في القيود الانتخابية في الدائرة التي انتقلوا لها على نحو مخالف للقانون ويقوم بعضهم بعد ذلك بتغيير بطاقاتهم المدنية ليستردوا بطاقاتهم الأصلية على منازلهم في مناطقهم السكنية مع إبقاء قيودهم الانتخابية في المناطق والدوائر التي سجلوا بها من أجل التأثير السلبي والموجه في حال انعقاد الانتخابات العامة.

ما يقوم به البعض يعد من قبيل تزوير إرادة الناخبين والتأثير سلباً على نتائج الانتخابات من خلال توجيه الأصوات لصالح مرشح أو أكثر لا يمثلون حقيقة إرادة القاعدة الانتخابية أو الدائرة الانتخابية بل بشكل أو آخر البعض يسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وعلى حسب قوة وكفاءة ونزاهة مجلس الأمة ودوره التشريعي والرقابي.

كما أن تلك الممارسات مخالفة لنصوص عدد من التشريعات والقوانين من أبرزها قوانين الجزاء وقانون الانتخابات والقانون المنظم لعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية. لذا ومن منطلق ما تم ذكره سابقاً وعلى ضوء تبعات التصرفات المخالفة للقانون التي يقوم بها البعض، فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 
قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، على أن يشمل التحقيق المطلوب الدوائر الانتخابية كافة  ومراجعة عقود الإيجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات ليتبين مدى صحتها، والتحقيق مع المعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع العقود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل المختارين وآلية قبول عقود الإيجار واعتمادها إضافة إلى دعوة المواطنين للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وقيودهم الانتخابية، وبناء على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المقترحة تتم إحالة المخالفين البعض (مختارين – موظفين في أجهزة الدولة المختلفة – عدد من المواطنين الذين انتقلوا من دون وجه حق ... إلخ) إلى الجهات القضائية تطبيقاً للقانون

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية