النائب محمد الدلال يقترح تخصيص موقع لمباني السفارات والبعثات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية

الأربَعاء 13  مارس 2019

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته : للمناطق السكنية التي يقطنها المواطنون خصوصية تتطلب اهتماما ودعما من أجهزة الدولة المختلفة.
 
وأضاف الدلال في اقتراحه أن هذه المناطق السكنية تتطلب قيام الوزارات والأجهزة بتلافي والحيلولة دون التسبب في الإضرار أو الإساءة للأسر الكويتية والمواطنون والمقيمون، مشيراً إلى أنه في السنوات السابقة لوحظ  قيام عدد من السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية باستئجار أو استغلال فلل أو أصول عقارية داخل المناطق السكنية المأهولة من المواطنين مع ما يرافق هذا الاستغلال من قيام مواطني تلك السفارات والقنصليات والبعثات وبالأخص ممن لهم وجود كبير كوافدين في التوافد إلى تلك المقار والمواقع والتسبب في إزعاج والإضرار بالمواطنين والمناطق السكنية.
 
وتابع: وهو ما عبر عنه المواطنون في عدد من المناطق السكنية بالاعتراض وتقديم العرائض الموقعة بإزالة تلك السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية ومثال على ذلك اعتراضات أهالي منطقة الروضة على وجود قنصلية جمهورية مصر العربية بالمنطقة واعتراضات أهالي منطقة السلام حالياً على عزم القنصلية ذاتها الانتقال إلى منطقة السلام.
 
وبين أن استمرار تلك الممارسات والتعديات من شأنها تعميق مشاعر سلبية تجاه تلك الدولة وبعثاتها الدبلوماسية ومواطنيها المرتادين لتلك البعثات في المناطق السكنية ما يتطلب معه قيام  الجهات المختصة كافة بصفة عامة وعلى وجه الخصوص مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بالتحرك سريعاً لمنع والحيلولة دون قيام تلك البعثات الدبلوماسية فى المناطق السكنية وبالمقابل تخصيص موقع للسفارات والقنصليات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية .

ونص الاقتراح على ما يلي: 

1- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بإشعارالبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات كافة  بعدم استغلال أو استئجار أي موقع في المناطق السكنية للمواطنين الكويتيين .

2- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتخصيص موقع خاص بإقامة المباني الخاصة بالسفارات والبعثات الدبلوماسية خارج المناطق السكنية .
 
3- قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع قيام سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية بالانتقال إلى منطقة السلام بجنوب السرة أو أي مناطق سكنية أخرى.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية