الخارجية البرلمانية): وزير الخارجية يؤكد أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ركيزة أساسية ومن ثوابت السياسة الخارجية الكويتية



2019-02-20

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية اليوم مشاركة وفد وزارة الخارجية في مؤتمر وارسو، واطلعت على آخر المستجدات في الساحة الإقليمية، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأركان الوزارة. وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح صحفي إن الاجتماع كان صريحًا ولم يكن به أي نوع من المجاملات. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى ما أثير من تساؤلات عن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني والصورة التي ظهر بها نائب وزير الخارجية خالد الجارالله. وأكد الكندري أن أعضاء اللجنة أوصلوا إلى وزارة الخارجية بشكل مباشر الرفض الشعبي لأي توجه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى البيان الصادر من القوى السياسية بهذا الخصوص والرافض لهذا الأمر. وأضاف أن ممثلي وزارة الخارجية أكدوا أن هذه القضية أساسية في الكويت ولا يمكن تجاهلها أو القبول بأنها كانت صورة عابرة، لافتًا إلى أن التعبير عن الرفض في أي شيء يكون من خلال صورة أو صورة شهيد مثلًا. وأوضح أن وزارة الخارجية قدمت شرحًا تفصيليًّا عن مشاركتها في المؤتمر، لافتًا إلى تأكيد وزير الخارجية أنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع التلاقي أو حديث عن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وبين الكندري أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع أن عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد الثوابت ويعد ركيزة السياسة الخارجية الكويتية . وأفاد بأن وزير الخارجية ونائبه استعرضا موقف الكويت في الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية من باب التأكيد على موقف الكويت. ولفت الكندري إلى أن اللجنة نبهت على وزارة الخارجية بأن عليها اتخاذ اللازم والحذر من مثل هذه الأمور في المستقبل. وأكد أن الصورة لا يمكن أن تكون أمرًا عابرًا ويمكن أن تكون في يوم من الأيام مفتاحًا لمصافحة. وقال الكندري إن أي حياد عن موقف الكويت فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، فلن يكون هناك أي استماع بل ستكون هناك محاسبة. وأوضح أنه تمت مناقشة القضايا الإقليمية سواء ما يخص البيت الخليجي أو العالمين العربي والإسلامي، مؤكدًا أن الاجتماع كان عميقًا وصريحًا ولم يكن به أي نوع من المجاملات. وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع وزارة الخارجية بموجب تكليف من مجلس الأمة في 31 يناير الماضي لبحث تعزيز أوجه مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني والبحث في القوانين الكويتية إذا كان هناك منفذ. وأضاف الكندري 'ولذلك تم البدء اليوم فعليًّا مع وزارة الخارجية وفي المستقبل ستوجه اللجنة الدعوة لوزارتي التجارة والإعلام لاستكمال بحث هذا الموضوع'. ورأى أن القانون الحالي كافٍ لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالتالي لا حاجة لأي قانون أو تشريع جديد.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية