(المرافق العامة) تؤكد على إدارة سوق المباركية من قبل الدولة لحماية صغار المستثمرين

الثَلاثاء 12  فبراير 2019

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في أسعار إيجارات المحلات في سوق المباركية، واستمرار قرار الحكومة هدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.
 
وقال رئيس اللجنة المرافق العامة النائب محمد الهدية في تصريح صحافي إن الاجتماع تم بحضور عدد من الجهات المعنية ممثلة بإدارة املاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بالإضافة إلى ممثل اصحاب المحلات المتضررة.

وأضاف إن تلك الجهات زودت اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها فيما يخص سوق المباركية، مؤكدا ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص.

وأكد حرص اللجنة على ألا يطرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بمزايدة بل يجب ان يدار سوق المباركية من قبل الدولة من اجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الإيجارات.

ورأى الهدية أن سوق المباركية يعد وجهة سياحية للبلد ويجب المحافظة عليه بما فيه من انشطة تجارية، مؤكداً أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح ما أدى الى تغيير انشطة كثيرة في (المباركية).

وأشار إلى أن الحكومة ترى ان الموضوع طرح من خلال مزايدة وبالتالي يحق للشركة رفع الايجارات وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء، معتبراً أن الموقف الحكومي في هذا الأمر جانبه الصواب.

من جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع إزالة مجمع الصوابر السكني واستمعت الى آراء الجهات المعنية.

وبين أن الجهات الحكومية أكدت أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لا يزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية.

وقال الهدية إن بلدية الكويت أوضحت أن رؤية الكويت ٢٠١٣ تتضمن إزالة المجمع، وأكدت في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١ .

وأوضح ان ادارة املاك الدولة اكدت أن الأمر محسوم إذ أن المجمع تم تثمينه بالكامل وتم تسليم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، لافتاً إلى أن اللجنة ستنظر في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات وتعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية