2018-12-17
وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود،عن الأساس القانوني الذي صدر بموجبه قرار تحويل المجلس الطبي العام إلى قطاع الخدمات الطبية الأهلية. ونص السؤال على ما يلي: يعد المجلس الطبي العام من أهم الإدارات المركزية الحيوية في وزارة الصحة، لما له من دور فاعل في خدمة موظفي الدولة والمؤسسات الحكومية الخاصة. ويعنى المجلس الطبي بمهام طبية فنية تتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للوظائف العامة والمرشحين للبعثات وتقييم حالات العجز وإصابات العمل واعتماد الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وتحديد نسب العجز وسنوات الاستبدال من خلال عمل اللجان الطبية. ورغم أن المجلس كان يتبع مباشرة لوكيل الصحة، إلا أنه صدر قرار في عام2017 بتحويل تبعية هذا القطاع الحيوي من إدارة فنية تحت إدارة وكيل الصحة إلى تبعية قطاع الخدمات الطبية الأهلية من دون موافقة مجلس الخدمة المدنية بمخالفة صريحة للقانون. ولما كان الأصل لهذا القطاع أن يكون تابعا لوزارة الصحة تحت إشراف مباشر من وكيل الصحة أسوة بإدارة العلاج بالخارج. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل خاطبت وزارة الصحة ديوان الخدمة المدنية قبل تحويل المجلس الطبي من تبعية وكيل الوزارة إلى تبعية قطاع الخدمات الطبية الأهلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه المخاطبات. 2 - هل وافق ديوان الخدمة المدنية على قرار وزير الصحة السابق في العام 2017 بشأن نقل تبعية المجلس الطبي العام لقطاع الخدمات الطبية الأهلية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 3 - ما الأساس القانوني الذي صدر بموجبه قرار تحويل المجلس الطبي العام إلى قطاع الخدمات الطبية الأهلية؟ وهل تمت دراسة القرار قبل إصداره؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
