النائب ثامر السويط يسأل وزير الخارجية عن سبب تحميل الخزانة العامة إيجارات تتجاوز مليوني دينارللبعثات الدبلوماسية

الأربَعاء 5  ديسمبر 2018

وجه النائب ثامر السويط سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سبب تحميل الخزانة العامة قيمة إيجارات تتجاوز مليوني دينار وعدم استفادة وزارة الخارجية من اعتمادات مالية بقيمة 11 مليون دينار لشراء عقارات للبعثات الدبلوماسية.

 
ونص السؤال على ما يلي:
 
في شأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الأول) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن أعمال (وزارة الخارجية) للسنة المالية 2018/2017 مقرونًا ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشفها الديوان ومن ضمنها العديد من المخالفات المالية التي تمثل خروجًا على أصول العمل الإداري وإجراءات المحافظة على المال العام.
 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- لماذا يتم تحميل الخزانة العامة للدولة قيمة إيجارات تتجاوز مليوني دينار مع عدم استفادة وزارة الخارجية من الاعتمادات المالية التي بلغت 11 مليون دينار كويتي لشراء عقارات حسب احتياج البعثات الدبلوماسية؟
 
2- ما الأساس القانوني لإبرام عقود تتجاوز 3 ملايين يورو لسكن أعضاء البعثة الدبلوماسية في بروكسل دون الحصول على إذن من وزارة المالية؟
 
3- هل أبرمت 6 عقود تتعلق بالبعثة الدبلوماسية في بروكسل دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة رغم بلوغ هذه العقود النصاب؟
 
4- ما سبب تأجير سكن لرئيس البعث الدبلوماسية في باريس بقيمة 400 ألف دينار مع وجود سكن لرئيس البعثة وصدور كتاب من مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في 2018/02/20 يؤكد انتهاء أعمال الصيانة والترميم؟
 
5- هل أبرمت البعثة الدبلوماسية في واشنطن عقد توريد قطع أثاث لمنزل رئيس البعثة بلغ جملتها 970 ألف دولار؟ وهل أخذت الموافقة من ديوان المحاسبة؟
 
6- لماذا لم تأخذ الموافقة من ديوان المحاسبة على عقد الحراسة بالسفارة في واشنطن والذي يتجاوز قيمته 260 ألف دينار كويتي؟
 
7- ما سبب عدم إمكانية التحقق من صحة تسويات مصروفات البعثات الدبلوماسية للسنوات 2012/2011 - 2013/2012 - 2014/2013 والتي بلغ إجماليها أكثر من 93 مليون دينار كويتي؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية