يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال، والمتضمنة 11 طلبا لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة، و5 طلبات للتحقيق. ويتضمن جدول الأعمال وطلب مناقشة بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين.   واشتمل جدول الأعمال على ستة عشر بنداً تضمنت 53 تقريراً عن اللجان البرلمانية المختلفة، بالإضافة إلى 3 اقتراحات بقرارات، بالإضافة إلى الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.   ويواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة، تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.   وفيما يلي تفاصيل بنود جدول الأعمال: البند الأول: التصديق على المضابط يصادق المجلس على 7 مضابط، منها 3 خاصة وختامية وافتتاحية وعادية وتكميلية وجاءت كالتالي: *(1401) بـــــــتاريــــــخ 24/6/2018م. (خاصة) *(1402) بـــــــتاريــــــخ 25/6/2018م. (خاصة) *(1403/أ) بـــــــتاريــــــخ 26/6/2018م. *(1403/ب) بـــــــتاريــخ 27/6/2018م. *(1404) بـــــــتاريــــــخ 27/6/2018م. (ختامية) *(1405) بـــــــتاريــــــخ 30 /10/2018م. *(1406) بـــــــتاريــــــخ 1/11/2018م. (خاصة)   البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالتين إحداهما من سمو أمير البلاد والأخرى من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وجاءت الرسائل كالتالي: 1 - رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم سموه «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، ونصت الرسالة على ما يلي: معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة تحية طيبة وبعد،،، تسلمنا بكل التقدير إهداءكم لنا «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» وذلك بمناسبة افتتاحنا دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة. وإذ نعرب لكم ولإخوانكم أعضاء مجلس الأمة المحترمين عن خالص الشكر على هذا الإهداء الكريم، فإننا نثمن في الوقت ذاته ما يجسده من اعتزاز وتقدير ومكانة عالية في نفوسنا جميعا لدستور وطننا العزيز الذي ارتضيناه واتخذناه نبراسا لنا، سائلين المولى جل وعلا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز والمواطنين الكرام لتحقيق كل ما نصبوه لوطننا الغالي من نمو ونهضة وازدهار، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية. وتقبلوا خالص التقدير 2 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى آخر ديسمبر 2018 لتقديم تقريرها، ونصت الرسالة على ما يلي: السيد مرزوق علي الغانم المحترم رئيس مجلس الأمة تحية طيبة وبعد،،، طلب تمديد تكليف اللجنة بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي إشارة إلى قرار مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 26/6/2018 بالموافقة على الرسالة الواردة من السيد العضو خليل الصالح بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل. نفيد بأن اللجنة قد عقدت اجتماعين لدراسة الموضوع ناقشت فيهما الحكومة فيما جاء في التكليف وطرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تعهدت الحكومة بموافاة اللجنة بالرد عليها. وحيث إنه وحتى تاريخه لم يصل إلى اللجنة أي رد بهذا الشأن، لذا فقد وافقت اللجنة وبإجماع أعضائها الحاضرين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28/10/2018 على طلب تمديد الفترة لتقديم تقريرها حتى آخر شهر ديسمبر 2018. وعليه نرفع الآمر للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير،،، البند الثالث: الأسئلة وتنظر الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة. البند الرابع : طلبات تشكيل اللجان المؤقتة ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء في طلبات بتشكيل 10 لجان مؤقتة وهي كالتالي: أ- اقتـــراح مقدم من بعض الأعضــاء بشأن تشكيل لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها (5). ب- 1/ اقتراح مقدم مــن بعض الأعضاء بشـــأن تشكيــــل لجنة الإسكان وعدد أعضائها (5). 2/ اقتراح مقدم مــن بعض الأعضاء بشـــأن تشكيــــل لجنة الإسكـــان. ج- اقتـــراح مقدم من بعض الأعضــاء بشأن تشكيـــــل لجنة تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وعدد أعضائها (5). د- اقتـــراح مقدم من بعـــض الأعضـــاء بشـــأن تشكيــــل لجنـــة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. هـ- اقتـــراح مقدم من بعض الأعضـــاء بشـــأن تشكيـــل لجنــة شؤون المرأة والأسرة وعدد أعضائها (3). و - اقتـــراح مقدم من بعض الأعضـــاء تشكيل لجنـــة البيئة وعدد أعضائها (3). ز - 1/اقتــــراح مقدم من بعض الأعضــــاء بشـــأن تشكيــل لجنة الإحـــلال وأزمة التوظيف وعدد أعضائها (3) . 2/ اقتـــراح مقدم مـــن بعض الأعضـــاء بشأن تشكيـــل لجنـة تنميــة الموارد البشرية. ح – اقتــــراح مقدم من بعض الأعضـــاء بشأن تشكيل لجنة حقوق الأنسان وعدد أعضائها (5). ط- اقتـــراح مقـــدم مـــن بعض الأعضـــاء بشــــأن تشكيـــل لجنــة القضـــايا النفطية. البند الخامس: الإحالات وتنظر الإحالات حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة البند السادس: الخطاب الأميري مدرج على جدول الأعمال الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 30 / 10 /2018م، وذلك للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. البند السابع برنامج عمل الحكومة يواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة، تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور. البند الثامن: طلبات المناقشة طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، ومدى توافقها مع أحكام القوانين، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. البند التاسع: طلبات التحقيق مدرج على جدول الأعمال 5 اقتراحات بتشكيل لجان تحقيق وهي كالتالي: -اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها، وفي جلسة 25/4/2017م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 26/4/2017م بناء على طلب الحكومة – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة). -اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت. -اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017م. -اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حقوق الانسان التحقيق في موضوع شركة استقدام العمالة بشكل عام وعلى الخصوص آلية تعامل وزارة الخارجية مع بعثاتهم الخارجية في هذا الشأن وكل من الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع. وفي جلسة 6/2/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. -اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في محاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في جلسة 1/5/2018م، وفي جلسة 10/5/2018م الخاصة قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 15/5/2018م بناء على طلب بعض الاعضاء. البند العاشر: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق -التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقاً للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة. -التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24/3/2017 والتي كشفت خللآ في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقآ لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة. البند الحادي عشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين: مدرج على جدول الأعمال 51 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وتفاصيلها كالتالي: -التقرير الثاني والخمسون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن المرسوم رقم (177) لسنة 2018 برد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976. -التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وفي جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال . -مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات. وفي جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب - رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع - مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال. أ- التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8). ب- التقرير السابع للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (21). -التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ' شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج '. -التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. -التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. -التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11). 2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن. -التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4). 2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2). 3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية. -التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5). -التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4). -التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. -التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن: 1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية. 2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6). -التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. -التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين. 2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م. -التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: 1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكرراً) إلى الأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. 3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م. 4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 10/1/2018م. -التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. -التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول. -التقرير الستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وعددها (3). -التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر. -التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. -التقرير الثالث عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن: 1. المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي. 2. الاقتراح بقانون في شأن الصحة النفسية. -التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. -التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. -التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون. -التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات. -التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4). -التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن: 1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف). 2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرراً، 1 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية. 3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف. -التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. -التقرير الثاني عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن: 1. الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة. 2. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية. 3. الاقتراحان بقانونين في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج. -التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. -التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن: 1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. 2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. -التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي. -التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الإعتراف بوثيقة سفر الإنتربول. -التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. -التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 ( WRC-15 ). -التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية. -التقرير الثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. -التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به. -التقرير الثاني والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين. -التقرير الثالث والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك). -التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. -التقرير السادس والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. -التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. البند الثاني عشر: تقارير اللجان: -التقرير التكميلي الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن أزمة العمالة الفلبينية بدولة الكويت. -التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى. -التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها. -التقرير الرابع عشر بعد المئة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوي العاملة. -التقرير الثاني للجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها. البند الثالث عشر: الاقتراحات بقرارات -اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها. -اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة. -اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. البند الرابع عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة -التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام). البند الخامس عشر: كتب الحكومة: -كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: - أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م. ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع الجهات المعنية كافة في الدولة. -كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة العضو رياض أحمد العدساني بشأن حساب العهد، والأرباح المحتجزة، والديون المستحقة للحكومة. البند السادس عشر: ما يستجد من الأعمال

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية