النائب عسكر العنزي يقترح إنشاء لجنة عليا للربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل لعلاج مشكلة البطالة



2018-10-09

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا برغبة قال فيه: يعتبر الربط بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل من اهم الحلول لمشكلة البطالة ووجود فرص عمل لا تجد من يصح للعمل بها أو وجود خريجين ولا توجد وظائف تناسب مؤهلاتهم. وعلاج لتلك الإشكالية يتطلب تطوير منظومة التعليم في مختلف المراحل الدراسية لتناسب سوق العمل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- إنشاء لجنة عليا من ذوي الاختصاص والخبرة في مجالات سوق العمل، للتنسيق مع وزارة التربية والوزارات ذات العلاقة بهدف المراجعة شاملة لتوجهات مناهج التعليم، وتضمينه مناهج التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في الدول التي قطعت شوطا متقدما في هذا المجال، وربط السياسة التعليمية بالخطط الاستراتيجية للتنمية البشرية في البلاد. 2- إنشاء قاعدة معلومات لوزارة التربية تتعلق بجميع الطلبة الدارسين في مدارس الحكومة منذ التحاقهم بالمدرسة وكذلك وزارة التعليم العالي للدارسين بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة على أن تحتوي، قاعدة المعلومات هذه على تخصصات الطلبة وسنوات تخرجهم وأعدادهم وغيرها من المعلومات ذات العلاقة على أن يتم ربط الإدارة المعنية بالتوظيف وتخطيط القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية بهذه القاعدة وذلك بغرض التخطيط المستقبلي لدمج الخريجين في سوق العمل وتوفير إحصائيات عن مخرجات التعليم لمؤسسات القطاع الخاص. 3- الاهتمام بترسيخ مبادئ ومفاهيم وأخلاقيات العمل في مناهج التعليم ونشر قيم وسلوكيات العمل الايجابية. 4- التأكيد على أهمية تطوير برامج إعداد المعلمين. 5- إجراء بحث ميداني للتعرف على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من التعليم في مراحله الأولى. 6- تشجيع خريجي المدارس الثانوية على الانخراط في التعليم العالم المهني وتوفير المنح الدراسية لهم. 7- رفع مستوى خريجي الجامعات المحلية وتشجيع الطلبة على الانخراط في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل. 8- تطوير عناصر العملية التعليمية المختلفة، وإدخال المواد التقنية في المناهج منذ مرحلة مبكرة مع التركيز على المواد العلمية وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني في المدارس. 9- النظر في تعديل سن الإلزام في قانون التعليم بحيث يشمل مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية