النائب خالد الشطي للرشيدي: هل لدى وزارة الكهرباء نية لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الطاقة؟



2018-04-19

وجه النائب خالد الشطي سؤالًا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي قال فيه: بعد الإشادة بالنظرة الاستراتيجية لسمو الأمير - حفظه الله - حول الطاقة المتجددة التي أعلن عنها في مؤتمر المناخ الأممي الذي عقد في دولة قطر الشقيقة في عام 2012، التي جاء فيها «وفي مجال الطاقة المتجددة فقد أولت دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا بتنويع مصادر الطاقة لديها حيث بدأت الجهات المختصة في المراحل التنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية تهدف إلى أن تصل نسبة استخدام هذه الطاقة إلى (1 ٪) في العام 2015 وصولا إلى (15 ٪) في العام 2030 من إجمالي الطاقة المستخدمة في دولة الكويت».   وبعد الثناء على الجهود الوطنية التي تبذلها المؤسسات الوطنية، في مقدمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة البترول الوطنية ووزارة الكهرباء والماء ولجنة تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة، من أجل زيادة السعة الانتاجية للكهرباء من مصادر طاقة متجددة، وتحقيقا لرؤسة سمو الأمير  - حفظه الله - في مجال الطاقة المتجددة، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، وتخفيف الآثار السلبية لإنتاج الكهرباء على بيئتنا وصحتنا.   وبعد تسليط الضوء على مشاريع انتاج الكهرباء - من مصادر طاقة متجددة - خارج نطاق وزارة الكهرباء والماء، ومنها المشاريع التابعة الشركة البترول الوطنية، والمشاريع التي تمولها وترعاها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي تستهدف المنازل والجمعيات التعاونية، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالمواطنين، والقطاع الخاص والشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء في الكويت من مصادر طاقة متجددة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1 - هل لدى وزارة الكهرباء والماء برنامج عمل زمني تفصيلي خاص بتحقيق رؤية سمو الأمير - حفظه الله - المتمثلة في «استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة استخدام تصل إلى 15 ٪ في العام 2030 من إجمالي الطاقة المستخدمة في دولة الكويت»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة منها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان المعوقات وما يلزم لإزالتها.   2 - هل القوانين السارية تجيز لوزارة الكهرباء والماء شراء الكهرباء من جهات محلية حكومية أو أهلية أو مواطنين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك القوانين مع تحديد المواد القانونية المتعلقة بالغرض المشار إليه، وإذا كانت الإجابة بالنفي فهل يوجد لدى وزارة الكهرباء والماء خطة زمنية لتقديم مشروع قانون بشأن الطاقة المتجددة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذه الخطة.   3 - هل لدى وزارة الكهرباء والماء نية بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الطاقة من ترخيص وإعداد قوانين ومواصفات ومعايير وضوابط وإرشادات، ومراقبة ومعاينة وتنظيم العلاقة المالية والفنية والإدارية بين أطراف صناعة الطاقة، ابتداء بالمستهلكين ومرورًا بالحكومة ومنتجي الطاقة وموزعيها ومورديها ومصدريها وانتهاء بمحصلي رسوم استهلاكها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتفاصيل، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تحديد الموانع.(ع.إ)(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية