النائب خالد الشطي لبوشهري: هل حصلت إحدى الشركات الأجنبية من مؤسسة الموانئ على معلومات لتقديمها إلى جهات خارجية؟



2018-04-19

وجه النائب خالد الشطي سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري طالب فيه إفادته وتزويده بالآتي: 1 - هل وردت كتب ومخاطبات من شركة أجنبية تدعى «ANHAM/ أنهام» إلى مؤسسة الموانئ الكويتية للحصول على معلومات لتقديمها إلى جهات أجنبية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل ردت المؤسسة على تلك الكتب؟   2 - ما صفة الشركة الأجنبية «أنهام» في مخاطبة المؤسسة؟ وهل لها صفة قانونية في مخاطبة المؤسسة للحصول على معلومات تتعلق بشركات وطنية؟   3 - هل من صلاحيات مدير عام المؤسسة الرد على مثل تلك المخاطبات في حال عدم توافر أي صفة قانونية لدى الشركة الأجنبية في الحصول على معلومات من المؤسسة تتعلق بشركات وطنية؟   4 - هل عرضت تلك الكتب الواردة من الشركة الأجنبية ورد مدير عام المؤسسة عليها على مجلس إدارة المؤسسة؟   5 - هل عرضت تلك الكتب المشار إليها الآن ورد مدير عام المؤسسة عليها على الإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني بشأنها؟ وما الإجراءات المتبعة في مثل تلك الأحوال لدى المؤسسة وفقا للائحتها الداخلية وغيرها من اللوائح والتعميمات الصادرة في هذا الشأن؟   6 - هل عرضت تلك الكتب المشار إليها أعلاه، ورد مدير عام المؤسسة عليها على إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني بشأنها خصوصا أنها واردة من محامي تلك الشركة الأجنبية وستقدم إلى جهات أجنبية ذات صفة قانونية وقضائية في الخارج؟   7 - هل سجلت تلك الكتب المشار إليها أعلاه وكذلك رد مدير عام المؤسسة عليها في السجل العام للمؤسسة وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن؟   8 - ما وجه المصلحة العامة في تزويد شركات أجنبية منافسة بمعلومات من مدير عام المؤسسة لاستخدامها ضد مصالح شركات وطنية في منافسات وعقود مليارية؟ وما السند القانوني لذلك؟   9 - ما وجه المصلحة العامة في تدخل المؤسسة والزج بنفسها في منافسات ومنازعات تجارية في دولة أجنبية لصالح إحدى الشركات الأجنبية ما قد يدخل المؤسسة تحت طائلة القانون والمساءلة أمام جهات قضائية أجنبية، فضلا عن تحميلها بتعويضات جراء ذلك التدخل؟   10 - هل صدرت أحكام جزائية من القضاء الكويتي ضد مدير عام المؤسسة بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام والنشر وكذلك في مواقع التواصل الالكترونية مما قد يعرض المؤسسة والمال العام لتحمل تعويضات جراء تلك التصريحات؟ (ع.إ)(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية