النائب عيسى الكندري يسأل وزير الإعلام عن خطة الوزارة لمكافحة جرائم الأحداث في البلاد



2018-04-19

وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالاً إلى وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري قال في مقدمته:   إزاء الزيادة المطردة في نسبة الطلاق وما يترتب عليها من سلبيات، وما تحمله من انعكاسات خطيرة على المجتمع وأخصها المصير المجهول الذي ينتظر الأبناء والبنات وبخاصة إذا تزوج الأب وتزوجت الأم وتفرغ كل منهما لحياته الجديدة تاركين الأبناء والبنات بلا رعاية ومن دون إشاد أو توجيه.   ولأن الأسرة هي نواة المجتمع فإن دمار هذه النواة يعد دمارا للمجتمع ذاته إذ يشيع فيه الانحراف بكل أشكاله وترتفع فيه معدلات الجريمة بكل أنواعها وصنوفها وفي ذلك بلاء عظيم.   وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث عرف الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره، ومعلوم أن الفتى والفتاة يمران في هذه السن بمرحلة المراهقة وهي مرحلة حرجة ويكون كل منهما في حاجة شديدة إلى الرعاية والتوجيه والإرشاد حتى يعبر هذه المرحلة التي ستتحكم في مستقبله بسلام.   وغني عن البيان أن البيئة المحيطة بالحدث قد تغريه بالانحراف وبخاصة في ظل غياب الرعاية والعناية اللازمتين، فإذا افتقد الحدث هذه الرعاية يكون فريسة سهلة للسقوط في كل المجالات المدمرة لكيانه ويصبح عالة على المجتمع وربما يدفعه ذلك إلى الانتقام بشدة من هذا المجتمع الذي لم يجد فيه من يحنو عليه أو يرفق به.   من هنا يبدأ دور الدولة في رعاية النشء بما يقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وذلك عملا بما يناص عليه دستور البلاد في المادة العاشرة منه.   ولوحظ أخيرا ووفقا لما أعلنته نيابة الأحداث من ارتفاع معدلات جرائم الأحداث إلى (250 ٪) في السنوات الخمس الأخيرة، وتفوق قضاياهم المعدل العالمي بنسبة (400 ٪) وأن (200 ٪) من هذه الجرائم تعاطي مخدرات وخمور.   وطالب الكندري إفادته وتزويده بالآتي:   1 - ما دور وزارة الإعلام في محاربة جرائم الأحداث خصوصا بعد إعلان نيابة الأحداث أن جرائم الأحداث في البلاد ارتفعت معدلاتها بنسبة خطيرة؟   2 - هل لديكم خطة لتطوير الدور الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضية الأحداث وذلك من خلال تطوير البرامج الدينية والبرامج التوعوية، والحد من الأفلام التي يستفيد منها الحدث في كيفية ارتكاب الجريمة والهروب منها، وقلة عدد البرامج التي تحض على الفضيلة وتنبذ الرذيلة وذلك من خلال الاستعانة بالمتخصصين لبيان الآثار المدمرة للإدمان، والمصير الذي ينتهي إليه الخارجون عن القانون؟(ع.إ)(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية