2018-04-19
وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سؤالًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته ما يأتي: إزاء الزيادة المطّردة في نسبة الطلاق وما يترتب عليها من سلبيات، وما تحمله من انعكاسات خطيرة على المجتمع وأخصها المصير المجهول الذي ينتظر الأبناء والبنات وبخاصة إذا تزوج الأب وتزوجت الأم وتفرغ كل منهما لحياته الجديدة تاركين الأبناء والبنات بلا رعاية ودون إرشاد أو توجيه. ولأن الأسرة هي نواة المجتمع فإن دمار هذه النواة يعد دمارًا للمجتمع ذاته إذ يشيع فيه الانحراف بكل أشكاله وترتفع فيه معدلات الجريمة بكل أنواعها وصنوفها وفي ذلك بلاء عظيم. وطبقًا للمادة الأولى من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث عرف الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره، ومعلوم أن الفتى والفتاة يمران في هذه السن بمرحلة المراهقة وهي مرحلة حرجة ويكون كل منهما في حاجة شديدة إلى الرعاية والتوجيه والإرشاد حتى يعبر هذه المرحلة التي ستتحكم بمستقبله بسلام. وغني عن البيان أن البيئة المحيطة بالحدث قد تغريه بالانحراف وبخاصة في ظل غياب الرعاية والعناية اللازمتين، فإذا افتقد الحدث هذه الرعاية يكون فريسة سهلة للسقوط في كل المجالات المدمرة لكيانه ويصبح عالة على المجتمع وربما يدفعه ذلك إلى الانتقام بشدة من هذا المجتمع الذي لم يجد فيه من يحنو عليه أو يرفق به. من هنا يبدأ دور الدولة في رعاية النشء بما يقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وذلك عملًا بما ينص عليه دستور البلاد في المادة العاشرة منه. ولوحظ مؤخرًا ووفقًا لما أعلنته نيابة الأحداث من ارتفاع معدلات جرائم الأحداث إلى (250 ٪) في السنوات الخمس الأخيرة، وتفوق قضاياهم المعدل العالمي بنسبة (400 ٪) وأن (200 ٪) من هذه الجرائم تعاطي مخدرات وخمور. وطالب الكندري إفادته وتزويده بالآتي: 1 - ما أسباب ارتفاع معدل جرائم الأحداث في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة وتضاعف هذه المعدلات عن المعدل العالمي؟ 2 - ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية الأحداث من الانغماس في مجال الجريمة؟ وما جدوى هذه الإجراءات؟ 3 - كم يبلغ عدد الذكور والإناث المودعين في دور الرعاية حتى تاريخ ورود هذا السؤل؟ وكم تبلغ مدة بقائهم فيها؟ وما إجراءات الإفراج عنهم والضمانات لعدم عودتهم إلى الإنحراف؟ 4 - ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال تقويم الأحداث؟ وما نسبة نجاح هذه الإجراءات؟ 5 - هل توجد حالات هرب من دور الرعاية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد هذه الحالات في السنوات الخمس الماضية؟ وما أسباب هربهم؟ وكيف أعيد الهاربون؟ وهل يوجد هاربون لم تنجح الوزارة في إعادتهم مرة أخرى؟ 6 - هل تستعين الوزارة بجهات حكومية أخرى عند تنفيذ برامج الإصلاح؟ وما هذه الجهات؟ وما مدى تعاونها إن وجدت؟ 7 - هل لديكم خطة لتطوير وتحديث أساليب العمل في دور الرعاية للحد من حالات الهرب وإنجاح العمليات الإصلاحية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى؟ 8 - من الفئات التي تستقبلها دور الرعاية؟ وهل يوجد تصنيف لأفراد كل فئة؟ 9 - ما العقوبات الانضباطية التي تطبق على المارقين من الأحداث من نزلاء دور الرعاية؟ ومن السلطة المختصة بتوقيعها؟ وما ضوابط تطبيقها؟(ع.إ)(ح.ظ)
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
