لجنة (الميزانيات) تؤجل الموافقة على الاعتماد الإضافي لـ(التأمينات)

الخَميس 12  أبريل 2018

أرجأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس البت في الموافقة على الاعتماد الإضافي لمؤسسة التأمينات لبحث جوانبه القانونية كافة.
 
وطلبت اللجنة من (التأمينات) ضرورة إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة و دراسة الجانب القانوني للعقود.
 
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الرقابية لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 2019/2018 حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
 
وأوضح أن اللجنة قررت تأجيل البت بالموافقة على الاعتماد الإضافي المقدم من قبل المؤسسة لبحث جوانبه القانونية كافة بما أنه تغطية لتجاوز تم صرفه عن سنة مالية سابقة حيث من ضمن المقترحات أن يتم تضمينه الميزانية الجديدة بدلًا من إصداره كاعتماد إضافي.
 
وأضاف أن اللجنة تطرقت إلى تقييم ديوان المحاسبة بشأن عدم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وما تعانيه من قصور في الكوادر والخبرات الوظيفية وسرعة البدء بتطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي يسهم في ضبط الرقابة على الاستثمارات.
 
وذكر أن المؤسسة أوضحت قيامها بإجراءات لتلافي تلك الملاحظة بتوقيع بعض العقود الاستشارية والتدريبية.
 
وأفاد بأن اللجنة اقترحت تضمين البرامج التدريبية التي تقوم بها الجهات المستقلة وبالأخص (التأمينات) ما تحتاجه من وظائف للاستفادة منها في تعيين حديثي التخرج لسد النقص الوظيفي، على أن تكون تلك البرامج التدريبية مغطاة قانونيًّا لصرف الاعتماد المالي المرصود لها وهو ما أكده جهاز المراقبين الماليين.
 
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة لاحظت جدية المؤسسة نتيجة للإجراءات التي قامت بها لتسوية جانب من ملاحظات الديوان رغم أن تلك الإجراءات تستغرق بعض الوقت ليتمكن الديوان من تقييم نتائجها.
 
وفيما يتعلق بتقييم الأداء الاستثماري بين عبد الصمد أنه زالت النسبة الكبرى من استثمارات المؤسسة موجهة نحو الودائع لأجل وبنسبة 37% رغم تحفظ سابق للديوان لأن ذلك من شأنه التأثير على معدلات العائد وأفادت المؤسسة بأنها في صدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة.

وقال إن اللجنة أكدت ضرورة أن تراعي المؤسسة إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أية استثمارات جديدة و دراسة الجانب القانوني للعقود التي توقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات والمحافظة على أموال الصناديق التأمينية.
 
وأكد عبد الصمد ضرورة وجود فريق متخصص من ديوان المحاسبة للرقابة على القطاع الاستثماري في المؤسسات المليارية على وجه الخصوص، كما بينت اللجنة أهمية وجود ضوابط لتعيين المستشارين لدى المؤسسة.
 
وفيما يتعلق بمستوى الرواتب والأجور المنخفضة في المؤسسة فقد بينت اللجنة ضرورة دراسة هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل عام لجميع الجهات الحكومية التي تشكو من تسرب الكفاءات لديها وضرورة سرعة إقرار البديل الاستراتيجي. (إع)(ح.ظ)

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية