النائب فيصل الكندري يسأل وزير الصحة عن العيادات الطبية غير المرخص لها

الخَميس 12  أبريل 2018

وجه النائب فيصل الكندري سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته:

لقد أثيرت قضية شبهة وجود عيادات طبية غير مرخصة تعمل على مرأى ومسمع الجميع حسب ادعاءات اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية في وسائل الإعلام حيث توالت بعدها تصريحات متعددة في الصحف المحلية لعدد من قياديي الوزارة تتحدث عن تشكيل وزارة الصحة للجنة تحقيق وعن أن التحقيق ما زال جاريًا في قضية العيادات غير المرخصة الأمر الذي تسبب في حالة من انعدام الثقة لدى المواطن على أنه ما زال هناك العديد من العيادات التي تعمل بدون ترخيص الأمر الذي تسبب بضرر بالغ على الأمن الصحي وانعدام الثقة لدى المواطن في سيادة القانون بسبب عدم تعامل وزارة الصحة الذي لم يكن بمستوى الحدث وشابه العديد من التخبط.


وطالب الكندري إفادته وتزويده بالآتي:
 
١- ما الإدارة المسؤولة عن إصدار التراخيص الطبية للمستشفيات الأهلية والمراكز الطبية الأهلية والمستوصفات الأهلية والعيادات الأهلية؟ وما الجهة أو الإدارة المسؤولة في وزارة الصحة عن التفتيش والرقابة على تلك المستشفيات والمراكز والعيادات والمستوصفات؟

٢- كم عدد المستشفيات الأهلية الخاصة والمراكز الطبية الأهلية الخاصة والعيادات الأهلية الخاصة والمستوصفات الأهلية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة؟

٣- هل هناك أي جهة حكومية من خارج وزارة الصحة معنية بالرقابة والتفتيش على تلك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمستوصفات؟ وما هي إجراءات التنسيق بينها وبين وزارة الصحة خلال قيامها بمهام الرقابة والتفتيش إن وجدت؟ وأرجو ذكر نواع التفتيش والرقابة المسؤولة عنها تلك الجهة إن وجدت؟

٤- ما الجهة المسؤولة عن متابعة ورصد كل ما يتم نشره من إعلانات ومواد إعلامية وإخبارية عن المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمستوصفات الأهلية أو أي جهات أخرى تعنى بالجانب الطبي؟

٥- ما الجهات الرسمية من خارج وزارة الصحة المخولة بالاطلاع والاستعلام عن تراخيص المستشفيات الأهلية والعيادات الأهلية والمراكز الأهلية والمستوصفات الأهلية؟ وهل يحق لتلك الجهات الإعلان عن أي مخالفات تتبع القطاع الطبي الأهلي عبر وسائل الإعلام؟

٦- قام اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بالإعلان في فبراير الماضي عن وجود عيادات طبيبة أهلية غير مرخصة وذلك عبر وسائل الإعلام، ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال هذا الإعلان وما الجهة التابعة في الوزارة للتعامل مع هذا الحدث وما الإجراءات التي اتخذتها؟

٧- هل قمتم بالتعامل مع هذا النوع مع الإعلان من خلال الإيعاز للجهات المعنية بالوزارة باتخاذ اللازم ومتابعة النتائج؟ أم أن تعاملكم مع إعلان اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية جاء على اعتبار أن كل ما ذكر في إعلانهم هو أمر حقيقي وواقعي؟
 
وهل قمتم بمخاطبة الإدارة المعنية بالتفتيش والرقابة بأوامر مباشرة بالتحقق من وجود الأسماء التي ذكرت في إعلان اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية على لسان رئيسه؟

٨- هل قامت الوزارة باستدعاء رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية والتحقق من المعلومات التي أدلى بها لوسائل الإعلام؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات أخرى حيال المذكور؟

٩- هل قامت وزارة الصحة بالرد بخطاب رسمي عن استفسار اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية؟ يرجى تزويدنا بصورة الرد مع المسوغات القانونية التي تسمح بالرد على هذا النوع من الاستفسارات إن وجدت؟

١٠- من  المسؤول الذي قام بالرد على استفسار اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية عن أسماء بعض العيادات؟ ومتى كان تاريخ الرد على ذلك الخطاب؟ وما المنصب الذي يشغله حاليًا؟ وهل تم سؤال المسؤول المذكور عن أسباب إجابته على استفسار اتحاد المهن الطبية الأهلية؟ وهل هذا الرد جاء بناء على إيعاز أو موافقة من أحد قياديي وزارة الصحة؟

١١- ما الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية بعد إعلانها عن وجود عيادات غير مرخصة؟

١٢- في تاريخ 21 فبراير 2018 أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول وجود عيادات طبية أهلية غير مرخصة، يرجى تزويدنا بنسخة من قرار تشكيل اللجنة؟

١٣- يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء اللجنة؟ ولماذا تم استبعاد مدير إدارة التراخيص الطبية من عضوية اللجنة؟ أرجو شرح الأسباب والمسوغات القانونية التي استند عليها هذا القرار؟

١٤- أرجو تزويدي بالسيرة الذاتية لكل أعضاء لجنة التحقيق؟

١٥ - متى كان أول اجتماع للجنة التحقيق؟ وكم عدد اجتماعاتها حتى الآن؟ أرجو تزويدنا بكل المعلومات عن تاريخ اجتماعات لجنة التحقيق ونسخ من محاضر الاجتماعات؟

١٦- هل انتهت اللجنة من التحقيق حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا بأسباب عدم انتهاء التحقيق بالرغم من مضي فترة طويلة على إثارة هذا الموضوع؟

١٧- ما مدى قانونية إعلام أحد الذين تم التحقيق معهم بأن سيتم مخالفته بالرغم من عدم انتهاء التحقيق الأمر الذي يضع التحقيق تحت شبهة الحكم المسبق وأنه تحقيق شكلي؟

١٨- هل قامت وزارة الصحة بضبط أي مستشفيات أهلية أو عيادات أهلية أو مراكز طبية أهلية أو مستوصفات أهلية تعمل بدون ترخيص من وزارة الصحة خلال الفترة من الأول من فبراير إلى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ ما أسماء الجهات المضبوطة إن وجدت؟ وما تاريخ تلك الضبطيات؟

١٩- هل قمتم بالاطلاع على الإجراءات التي قام بها مدير إدارة التراخيص الطبية بعد إثارة موضوع العيادات غير المرخصة في وسائل الإعلام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتلك الإجراءات؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما هي المسوغات القانونية التي استندتم اليها بإحالة المذكور إلى التحقيق؟

٢٠- ما تاريخ تعيين مدير إدارة التراخيص الطبية بمنصبه الحالي؟ وما تاريخ كتاب الرد على استفسارات اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية؟

٢١- هل قامت وزارة الصحة بملاحقة أي جهات تناولت هذه القضية بصورة غير قانونية والتأويل على أن هذا الأمر واقعي وأن هناك من يستغل تلك العيادات لمآرب أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت تلك الإجراءات؟

٢٢- ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لحماية الأمن الصحي وإعادة ثقة المواطن حيال هذه القضية؟

٢٣- كم عدد التصريحات الصحفية والبيانات الوزارية التي صدرت للجمهور من وزارة الصحة بعد هذه الحادثة؟ وهل تمت بالإيعاز منكم أو أوامركم مباشرة؟ يرجى تزويدي بكافة التصاريح الصحافية المنشورة في وكالة الأنباء الكويتية والصحف المحلية الورقية مع تاريخ النشر وذلك عن الفترة من 20 فبراير حتى تقديم هذا السؤال؟(ع.إ)(ح.ظ)

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية