2018-01-11
أعلن النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي عن تقديمهم اليوم الخميس استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من خمسة محاور. وأوضح النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن المحاور تتحدث عن التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية. وبين أن المحاور تتعلق أيضا بوجود فساد مالي وإداري بهيئة القوى العاملة، والإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات، متوقعا ان يدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة ٢٣ يناير. وقال 'قدمنا استجوابنا ويبقى الأمر للوزيرة إن كانت ستطلب التأجيل أو تكون جاهزة للمناقشة في الموعد'، مؤكدا أن المستجوبين قاموا بما عليهم وأن جميع المحاور مدعومة بالأدلة والبراهين. وتعهد السبيعي أن يكون الاستجواب راقيا وبعيدا عن التجريح والشخصانية، وقال ' لن نتكلم إلا بالأدلة والبراهين وسيكون استجوابا راقيا يلامس العقل والمنطق ويهدف للصالح المال وحماية الناس وحقوقهم ورفع الظلم عن المظلومين'. وعن البنود التي تضمنها الاستجواب أوضح السبيعي انه إذا صحت المعلومات عن نقل تبعية هيئة الإعاقة فإن محورها سيلغى من الاستجواب، وسيمنح الوزير المعني مهلة لتلافى السلبيات التي وردت أو استجوابه بنفس المحور. ورأى أن إلغاء المحور لن يؤثر على موعد مناقشة الاستجواب، مؤكدا أن العبرة بورقة الاستجواب هي الإيجاز والتفاصيل دائما تكون عند المناقشة. ومن جهته قال النائب مبارك الحجرف إن الاستجواب يهدف إلى تحقيق الإصلاح وفق ما يراه مقدمو الاستجواب، وأن المستجوبين سيحرصون على أن يكون استجوابا مشهودا وراقيا. وأكد الحجرف في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن هذا الاستجواب لا توجد به شخصانية إطلاقا، مبينا أنه سبق أن تم التحذير من عودة الوزيرة إلى الحكومة الأخيرة لكن شاءت الأقدار عودتها لذلك لم نجد بداً من تقديم المساءلة. وأوضح أن الاستجواب يتكون من خمسة محاور، وكان من المفترض أن يكون هناك محور آخر متعلق بأوضاع الخطوط الجوية الكويتية ولكن نظراً لنقل تبعيتها إلى وزير آخر تم استثناء هذا المحور. وأشار إلى أن هناك خطوات سبقت مساءلة الوزيرة مثل توجيه الأسئلة والمطالبة بإيقاف المخالفات والتجاوزات الواقعة في الجهات التابعة لها من دون جدوى. وأعرب الحجرف عن تفاؤله بأن يكون هذا الاستجواب من الاستجوابات المشهودة والراقية والمشرفة وأن يحقق أهدافه المرجوة. وبدوره أكد النائب خالد العتيبي أن المحاور الخمس التي تضمنها الاستجواب مستحقة، مشيرا إلى أن المستجوبين سبق ان أعلنوا عن مساءلة الوزيرة في عهد الحكومة السابقة وطالبوا بعدم إعادة توزير من قصر في أداء مسؤولياته ولكنهم تفاجأوا بعودتها. وأضاف ' التزاما بما قطعناه على أنفسنا ونظرا لحجم التجاوزات تقدمنا اليوم بهذا الاستجواب الذي يوجد به الكثير من التجاوزات المالية والإدارية.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
