الغانم: نطبق النصوص الدستورية والقانونية بغض النظر عن طبيعة الموضوعات والأشخاص والأسماء

الأربَعاء 10  يناير 2018

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تطبيقه النصوص الدستورية والقانونية الموجودة أمامه بغض النظر عن طبيعة الموضوعات والأشخاص والأسماء.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم 'وفقًا لقرار المجلس أمس تم مناقشة موضوع سجن الزملاء النواب واستمعتم إلى وجهات النظر المختلفة بهذا الموضوع وأيضًا وضحت من خلال الجلسة بأن على الرئيس أن يكون بعيدًا عن الأشخاص والأسماء مع احترامي وتقديري للجميع'.

وأضاف 'أنا أطبق النصوص الدستورية والقانونية الموجودة أمامي وكان هناك توصية حازت على شبه إجماع بأن تكلف اللجنة التشريعية بدراسة تعديلات تشريعية تكفل حماية للنائب وسيناقش هذا باللجنة التشريعية وستقدم تقريرها في أقل من شهر'.

واستطرد الغانم 'بعد ذلك كل نائب يدلي بدلوه ويبين رأيه بالتعديلات التشريعية وهناك وجهة نظر تبين أنه يجب حماية النائب ووجهة نظر أخرى تقول متى ما رفعت الحصانة فإن النائب والمواطن سواء' مضيفًا أن كل هذه الأمور سيتم مناقشتها بعد أن ترفع اللجنة التشريعية تقريرها' .

من جهة أخرى قال الغانم إن المجلس ناقش اليوم تقريري اللجنة المالية المتعلقين بالتقاعد المبكر وتخفيض الفوائد واستمع إلى شرح الحكومة ومؤسسة التأمينات.

وأضاف أن 'الأمر الذي ليس لدي شك فيه أن كل أعضاء المجلس باختلاف آرائهم ورؤاهم ووجهات نظرهم يريدون مصلحة الوطن والمواطن'.

وأوضح الغانم أن 'ما يمكن أن يحقق للمواطن في قانون غير مدروس ويتسبب بكوارث مستقبلية بالتأكيد لن يكون مقبولًا وأيضًا عدم توفير ما يمكن توفيره للمواطن سيكون كذلك غير مقبول'.

وقال 'لدينا إشكالية بأن الكثير من الإخوة الزملاء النواب يريدون التأكد من صحة أرقام الحكومة التي تقدم من الجهات الحكومية'.

وأضاف الغانم أنه 'قدم طلب لمكتب المجلس باختيار إحدى الشركات العالمية للحسابات الاكتوارية تقدم إليها التقارير والتعديلات والأفكار العديدة المقدمة من النواب وأيضا أن نحصل على ما تم تطبيقه في دول متقدمة استفاد منه المتقاعدون والموظفون على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال ٣ شهور'.

وأضاف أنه 'وفق ما أفادنا به رئيس اللجنة المالية أن هذه الشركة تحتاج إلى ما يقارب شهرًا ونصفًا لإعداد تقاريرها والكلف المادية المرتبطة بكل تعديل واقتراح مقدم من النواب'.

وأعرب عن أمله في أن تنجح اللجنة المالية في رفع تقرير يحتوي على قانون به فائدة للمواطن وبنفس الوقت لا يضر البلد أو يتسبب في إفلاسات أو كوارث مستقبلية.

وذكر الغانم أن جلسة اليوم كانت طويلة وبدأت بالانتهاء من إقرار التعديلات على قانون البلدية حتى تنتهي مسألة الفراغ القائم.
وقال 'إن ضوابط الانتخابات القادمة وضعت في هذا القانون وموضوع المجلس البلدي حل في هذا التشريع الذي تم إقراره اليوم'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية