رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري يطالب الوزير الجراح باستشارة الخبراء الدستوريين للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه فيما يتعلق بسحب وحجز المركبات المخالفة لحزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة ويدعوه إلى إعادة النظر في تطبيق القرار في حال ثبوت عدم دستوريته



2017-11-22

طالب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى إعادة النظر في قرار سحب وحجز المركبات نتيجة مخالفة حزام الأمان أو التحدث في الهاتف والتأكد إذا ما كانت هناك شهبة دستورية في تطبيقه.   وقال الكندري في تصريح صحافي إن ذلك القرار أثار جدلا واسعا وأحدث أنقساما في الشارع الكويتي بعد أن تحدث البعض عن وجود شبهة دستورية في تطبيقه مطالبا الجراح استشارة الخبراء الدستوريين مثلما أخذه برأي قيادات المرور للتأكد من وجود شبهة دستورية من عدمه.   وأضاف الكندري قائلا: إذا تبين للوزير الجراح من رأي الخبراء الدستوريين وجود شبهة دستورية في القرار فمن الواجب تراجع الداخلية عن تنفيذه نظرا لم عرف عن الجراح تميزه بتعاونه مع نواب مجلس الأمة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية