2017-10-18
أعلن النائب فيصل الكندري عن توجيهه سؤالين برلمانيين إلى وزير النفط عصام المرزوق عن الأسباب التي حالت دون تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة في شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، وعن مطالبات المقاولين في شركة نفط الكويت. وطالب الكندري في سؤاله الخاص بالطاقة الانتاجية للنفط إفادته بالآتي: 1- يرجى سرد الأسباب بالتفصيل مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك؟ 2- ما الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ومؤسسة البترول الكويتية لضمان بلوغ الطاقة الانتاجية المستهدفة بحلول 2020 ومدى تأثير عكس ذلك على حصص الكويت السوقية من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية؟ 3- أين ذهب التخطيط واستراتيجية المؤسسة؟ وأين القيادات العليا وقياديو شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ومؤسسة البترول؟ 4- ما دورهم من هذا الفشل أم أن دورهم ينحصر بتوقيع الاستراتيجيات فقط؟ هل نجلس مكتوفي الأيدي حتى سنة 2020 ونرى حينها ما إذا كنا سنصل للطاقة الانتاجية المستهدفة والتي تبلغ 4 ملايين برميل يوميا لشركة نفط الكويت و200 ألف برميل يوميا واحتياطي يبلغ 650 مليون برميل نفط للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أم نصمت حتى ذلك الحين ومن ثم نلتمس الأعذار لنا ولأحبائنا الذين قاموا مشكورين بوضع الاستراتيجية ولكنهم للأسف لا يفقهون تنفيذها؟ وقال الكندري في سؤاله عن ارتفاع مطالبات المقاولين ضد شركة نفط الكويت: يُلاحظ ارتفاع مطالبات المقاولين ضد شركة نفط الكويت حيث أورد ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2015/2016 بأن هناك 88 مطالبة مالية من المقاولين على شركة نفط الكويت تبلغ قيمتها 1.175 مليار دينار وفق ما أمكن حصره. وعلى سبيل المثال المطالبة المحالة للتحكيم الدولي والتي كانت بشأن العقد الخاص بمشروع إنشاء خطوط الأنابيب من ميناء الأحمدي الى محطتي الصبية والدوحة والتي تبلغ قيمتها 844 مليون دينار رغم أن تكلفة العقد المبرم مع هذا المقاول 400 مليون دينار، كيف يعقل أن تكون قيمة المطالبة ضعف قيمة العقد؟ وطلب تزويده بالآتي: 1- كيف تم احتساب قيمة المطالبة بالتفصيل مع إرفاق بنود العقد التي تثبت ذلك؟ 2- هل تلك البنود موجودة في عقود أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بقائمة بتلك العقود، قيمة كل عقد، مواصفات ومجال عمل كل عقد وقيمة المطالبة إن وجدت لكل عقد مع إرفاق بنود كل عقد. 3- لماذا لا يوجد سقف أعلى للمطالبات كما هو مطبق في حالة الغرامات التي تطبق على المقاولين في حال عدم التزامهم ببنود العقد المبرم مع شركة نفط الكويت. 4- يرجى تزويدنا بجميع المطالبات ضد شركة نفط الكويت وكذلك الغرامات المستحقة على المقاولين لآخر خمس سنوات، مع تفصيل كل مطالبة أو غرامة من حيث قيمتها وطريقة احتسابها مع إرفاق بنود العقد، الجزء المتبقي منها الأسباب المؤدية لذلك والإجراءات التي اتخذت لتفادي ذلك.(أ.غ)
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
