نواب يؤكدون رفضهم (القيمة المضافة): لن نمرر قوانين تمس مكتسبات الشعب

الخَميس 10  أغسطس 2017

طالبوا الحكومة بدراسة آثار تطبيقها على المواطنين

 

الخضير : سنتصدى للضرائب التي تستنزف جيوب المواطنين وتمس دخولهم

الصالح : أرفض معالجة الاختلالات الإقتصادية على حساب المواطنين

فيصل الكندري : يجب على النواب التصدي للقرارات الحكومية التي تستهدف المواطن

 أعرب عدد من النواب عن رفضهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الكويت إلا بعد إجراء تقييم شامل لمعرفة أثرها على المواطن والتأكد من عدم مساسها بجيوب المواطنين.

وأشار النواب إلى ضرورة اتخاذ تدابير حكومية تحمي المواطن من آثار مثل هذه الضرائب مؤكدين أن الاستمرار في إجراءات تطبيقها يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطنين.

وحذر النائب د. حمود الخضير من إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة مبينا انها تفتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وحجم التبعات المالية عليهم .

وأوضح أن تطبيق الضريبة المضافة يضر بحقوق ومكتسبات المواطنين ، وعلى الحكومة إدراك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم .

وتساءل الخضير عن كيفية تطبيق الضريبة والحكومة تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار التي اكتوت بها جيوب المواطنين وضبط السوق الى جانب عجزها عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي.

وأكد الخضير أن الكويت لها خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين ، مشيرا إلى أن مجلس الامة هو نبض الشارع ولا يمكن أن يمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين .

من جانبه حذر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله .

وأكد تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الإقتصادية على حساب المواطنين أو معالجة آثار انخفاض أسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن.

وقال الصالح أنه سبق وتقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين مبينا ان الاجابة أكدت المخاوف من عشوائية القرارات التي تتخذ بهذا الخصوص.

واضاف أن وزير المالية لم يشر في إجابته إلى أي إجراءات حقيقية لحماية محدودي ومتوسطى الدخل أو معايير واضحة لقياس مدى تضرر المواطن من تطبيق مثل هذه الضريبة .

وأكد أن إقرار الضريبة في هذا الوقت دون إعلان انتهاء التقييم الشامل لأثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها يعني استمرار التخبط الحكومي في التعامل مع القضايا ذات الارتباط الوثيق بمعيشة المواطن.

وأعرب النائب فيصل الكندري عن رفضه لضريبة القيمة المضافة معتبرا أنها تهدف إلى المساس بجيوب المواطنين وبداية لخطوات اخرى ستتبعها الحكومة التي لا تراعي ظروف المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.

وقال 'حذرنا من الموافقة على تلك الضريبة في وقت سابق إلا أن الحكومة لم تتعاون في تلك القضية بموافقتها على (القيمة المضافة)'.

ودعا الكندري النواب إلى التصدي لهذه الضريبة ومنع تطبيقها قياما بالمسؤولية التي أولاها لهم الشعب الكويتي بالتصدي لجميع القرارات التي من شأنها المساس به.

وكان النائب د. عبد الكريم الكندري قد صرح  بأن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المُضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.

واضاف بان موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع الذي يضيف ٥٪‏ من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك.

كما اوضح انه لا يمكن تطبيق الضريبة في ظل نظام قانوني مهترئ وغير مطبق ولا يحمي المستهلك لا سيما وأن وضع الكويت خاص ولا يمكن مقارنته ببقية دول الخليج في تطبيق تلك الضريبة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية