2017-07-22
أوضح رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي أن اللجنة أنجزت 98% من الشكاوى التي كانت معروضة أمامها عند بداية عملها في دور الانعقاد الماضي. وقال العازمي لبرنامج نبض اللجان في تلفزيون المجلس إن اللجنة كان لديها 110 شكاوى تم النظر في 98 منها وتم اتخاذ قرار فيها سواء بحل المشكلة أو انتفاء الغرض من الشكوى مشيرا إلى أن معظم الشكاوى يتم حلها بطريقة ودية بين صاحب الشكوى والجهة المشكو في حقها. وبين العازمي أن اللجنة عقدت 12 اجتماعا استغرقت 41 ساعة وقدمت 13 تقريرا إلى المجلس وهي مستمرة في عملها وهناك تعاون وتواصل بين أعضاء اللجنة باستمرار. وأشار العازمي إلى أن معظم الشكاوى والمشكلات المعروضة أمام اللجنة تختص بالوظائف الإشرافية ومخالفة اللوائح وتعيين من هم أقل خبرة وأقدمية وبالتالي تكون الشكوى من عدم حصول المواطن على حقه الوظيفي. وأضاف أن بعض الوزراء والوكلاء يتخذون قرارات فيها مزاجية ويترتب عليها ظلم لكثير من الناس، وهناك شكاوى أخرى تأتي ضد وزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج والمكاتب الخارجية أيضا. وأكد العازمي أن اللجنة تسعى لحل المشكلة التي تنظرها بكافة الطرق وأحيانا الاجتماع يمتد إلى 7 ساعات ونتابع الشكاوى مع الجهات المعنية وماذا تم فيها ولا تغلق الشكوى إلا بعد التوصل إلى قرارفيها . وأوضح أن بعض الشكاوى التي نظرتها اللجنة موجودة منذ عامين وتم حلها وهناك شاكين يتنازلون عن الشكوى أو بعض المطالب الواردة فيها كما أن أعضاء اللجنة يبذلون جهودا مخلصة ومتعاونين ويرحبون بالمواطنين وينظرون إلى أنهم في بيت الشعب ويتجاوبون معهم ويسعون لحل مشكلاتهم. وين العازمي أن اللجنة هي الوحيدة من بين لجان المجلس وفقا للمادة 156 من اللائحة التي يمكن أن تتقدم باقتراح بقانون إلى المجلس أو إحالة قرار معين للتصويت عليه وهذا يحدث إذا وجدنا أن سبب الشكوى وجود نقص أو قصور تشريعي معين سوف يحقق مصلحة عامة. وكشف العازمي عن أنه سيتقدم للترشح لعضوية اللجنة مجددا في دور الانعقاد المقبل باعتبارها من أقدم لجان المجلس ومن بين اللجان الأكثر عملا وأنه يشرفه أيضا أن يترشح لرئاسة اللجنة مجددا. من جهته حدد عضو اللجنة النائب سعود الشويعر شروط ومراحل تقديم الشكوى إلى مجلس الأمة وقال إن المادة 115 من الدستور كفلت حق الشكوى للمواطنين. وين أن شروط الشكوى للمجلس هي أن يكون صاحب الشكوى كويتي وأن يكون مقدم الشكوى هو صاحب المصلحة وألا تكون الشكوى منظورة أمام القضاء وإذا اتضح في أي مرحلة أن الشكوى منظورة أمام المحاكم يتم استبعادها، والشرط الثالث هو ألا تكون الشكوى متعلقة بالجرائم . وأضاف أن الشكوى تقدم باسم رئيس مجلس الأمة موضحا بها البيانات كاملة مثل الأسم والعنوان ثم يحيلها رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة لبحثها. وأوضح أن اللجنة تقوم ببحث الشكوى والتأكد من جديتها ثم تعرض في اجتماع يدعى إيه صاحب الشكوى أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي والوزير المسؤول عن الجهة المشكو في حقها أو من ينوب عنه واللجنة تحرص على حضور الوزير أو الوكيل لأنهما أصحاب قرار لتسريع حل المشكلة. وأضاف أن كل اجتماع يخصص للشكاوى ضد جهة معينة حتى تكون جميع الأطراف موجودة ويعرض فيه عدة شكاوى يتم لتوصل إلى حلول لها.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
