37 سؤالًا و33 اقتراحًا بقانون و25 اقتراحًا برغبة .. حصاد النائب د.عادل الدمخى في دور الانعقاد الأول

الأحَد 16  يوليو 2017

قدم النائب د.عادل الدمخى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 37 سؤالا و33 اقتراحًا بقانون و25 اقتراحًا برغبة، وشارك في تقديم طلب لمناقشة قضية الإيداعات المليونية.
 
ويترأس الدمخي لجنتي حقوق الإنسان وشؤون البيئة، ويشارك كعضو في لجان العرائض والشكاوى والميزانيات والتحقيق في قضية الحاويات.
 
الاقتراحات بقوانين
 
يبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم النائب د.عادل الدمخى 33 اقتراحًا بقانون جميعها مشاركا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
 
• تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء (لا تسري أحكام السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع)
 
• في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (الحرمان من الانتخاب والترشيح لكل من صدر بحقه حكم تزيد مدته عن 3 سنوات).
 
• بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 2011/11/16 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016 .
 
• بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية إذ تسري أحكام الذمة المالية على عدد من الجهات القضائية وغيرها.
 
• نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية (إلغاء العمل بالمرسومين 467 و468 لسنة 2010)
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية إذ يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من تسعة أعضاء.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إذ لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
 
• إضافة فقرة ثانية إلى المادة (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة إذ يقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
 
• تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يكون التمويل برسم لا يرتبط بقيمة التمويل
• تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية (زيادة الثروة أو الانتقاص منها في التزامات عضو مجلس الأمة
• معادلة الشهادات العلمية الصادرة من دار القرآن الكريم بمثيلاتها)
 
• تعديل المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (شهود موظفي الحكومة)
 
• تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحاسبات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إذ يُحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء وأمهات المؤمنين والصحابة والذات الأميرية.
 
• إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
 
• إضافة بند جديد برقم (عاشراً) إلى المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)
 
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الانتماء في مجال الإنتاج الزراعي.
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء يخص الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليه بها إذا كان حسن السيرة والسلوك.
 
• إضافة مادة جديدة برقم (18 مكررا) إلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة إذ تصرف مساعدة خاصة مقدراها مائة دينار كويتي شهرياً لنزلاء السجن المركزي والعمومي.
 
• تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل يخص المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية.
 
• حماية الحياة الخاصة للأفراد وصونها.
 
• اضافة فقرة ثالثة إلى المادة 21 مكرراً ب من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إذ لا تسري على مرتكبي الجريمة مدة سقوط الدعوى الجزائية أو مدة سقوط العقوبة في المادتين 4و6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 التي تختص بمن يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية لنفسه أو لغيره.
 
• تثبيت أسعار البنزين إذ تثبت أسعار البنزين بالمقدار الذي كان عليه في 2016/7/1
 
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 2013/134 و2014/117  والقانون رقم 2015/25 والقانون رقم 2007/5  والقانون رقم 2016/34 ويعمل بأحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978 ويعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 2012/26 والقانون رقم 2007/5.
 
• تعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج (الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة)
 
• تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الأمة (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها)
 
• إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
 
• تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وربات البيوت الكويتيات)
 
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان إذ يخضع الرئيس ونائبة قبل ترشيحهما إلى جلسة تقييم كفاءة ويقدم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الأمة.

الأسئلة
 
وجه النائب د.عادل الدمخى 37 سؤالًا إلى 11 وزيرًا منها 9 أسئلة لوزير الشؤون والاقتصاد عن إعطاء الهيئة العامة للقوى العاملة سلطة تقديرية للتدخل في العمل النقابي وقرارات الجمعيات العمومية للنقابات العمالية، وأسباب إيقاف خطوط بعض الرحلات والإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة وقضايا المعاقين.
 
وقدم 4 أسئلة لكل من وزراء النفط والكهرباء والماء والدفاع والصحة والتربية والتعليم، فسأل وزير النفط والكهرباء عن عقد محطة الكهرباء لمنطقة غرب عبد الله المبارك والإجراءات والخطط التنسيقية التي تمت بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
 
وسأل وزير الدفاع عن الرحلات التي قامت بها طائرات الشحن والدول التي يتم التعاقد معها لتدريب منتسبي الجيش والأطباء المسرحين بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة.
 
وسأل وزير التربية والتعليم عن تجهيز مبنى كلية التربية الأساسية في منطقة الجهراء والمشاريع والخطط والاقتراحات التربوية وفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب وسأل وزير الصحة عن أسباب عدم فتح مستوصف منطقة السالمية والمراكز الصحية والخدمات الطبية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية